منح مشروع قانون حقوق المسنين إعفاءً جزئياً للمسن من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء.
ونصت المادة 24 من مشروع القانون كما نتهت إليه اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ على: يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.
يذكر أن مجلس الشيوخ بدا خلال جلساته هذا الاسبوع فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الانسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعٌشر اعضاء مجلس النواب.
وعرف القانون المسن الأولي بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد احتياجاته.
ويهدف القانون وفقا إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة