بعد أقل من شهرين من الانتخابات، قدمت الحكومة الألمانية الجديدة خططها ووعد التحالف المكون من ثلاثة أحزاب من الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والخضر بثورة اجتماعية واقتصادية.
وألقى المستشار القادم، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أولاف شولتز ، كلمته التى بدأها بتحذير لمدة دقيقة من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، قائلًا: إن ألمانيا تواجه شتاءً جديدًا يهيمن عليه كورونا. لذلك ستنتهج الحكومة الجديدة سياسة أكثر صرامة.
كما أشار إلى أن التطعيم أصبح إلزاميًا لبعض المهن، بما في ذلك طاقم التمريض، مع حصولهم أيضًا على "مكافأة كورونا"، وقد خصصت الحكومة الجديدة مليار يورو لهذا الغرض، و تم بالفعل الإعلان يوم الثلاثاء عن ضرورة تلقيح جميع الجنود، وقد يصبح التطعيم أيضًا إلزاميًا للمجموعات المهنية الأخرى، ويتم توسيع حملة التطعيم بشكل كبير ، مع المزيد من الفرق المتنقلة.
كما سيتم تشكيل فريق خبراء تحت مسؤولية المستشار الاتحادي الذي سيقدم تقارير يومية عن الوباء وتأثير التدابير المتخذة ضده، بالإضافة إلى علماء الأوبئة وعلماء الفيروسات ، يشارك أيضًا علماء الاجتماع وعلماء النفس.
ووعدت الحكومة الجديدة بصحوة رقمية واسعة النطاق، حيث تنشأ وزارة "وزارة عليا" جديدة للاقتصاد وحماية المناخ المسؤولية الأساسية عن انتقال الطاقة في ألمانيا، وسيرأس الوزارة روبرت هابيك ، أحد زعيمي حزب الخضر.
وبحلول عام 2030 ، يجب أن يتكون 80٪ من إمدادات الطاقة في ألمانيا من الطاقة المتجددة و سيتم تزويد جميع الأسطح التي يمكن أن تدعمها بالخلايا الشمسية في المستقبل، و 2 % من التربة الألمانية ستكون مخصصة لمزارع الرياح، و يجب أن يأتي ما لا يقل عن 30 جيجاوات من المتنزهات البحرية بحلول عام 2030 ، وهو ما يكفي لـ 30 مليون أسرة.
فيما لا يزال الإلغاء المبكر لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي تنتج أكثر من ربع الطاقة الألمانية ، نية وليس ضمانًا قويًا.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر ليندنر: "لا توجد دولة صناعية أخرى تقوم بالكثير من أجل المناخ، ونأمل أن نكون أول من يركب الحصان حتى يتمكن الآخرون في العالم من ركوبه بعد ذلك."
كما تقدم الحكومة الجديدة حداً أدنى للأجور يبلغ 12 يورو ، أي أكثر من 20 % أكثر من الآن، و هذا سيفيد على الفور 10 ملايين موظف، حيث قاد الحد الأدنى للأجور حملة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاشتراكى التقاعد لم يتغير ولا يتأثر دفعه.
كما ستقوم ألمانيا ببناء 400 ألف منزل جديد كل عام تحت إشراف وزارة البناء والإسكان المنشأة حديثًا، وسيكون هناك حد جديد لزيادة الإيجارات في المناطق المزدحمة ، إلى 11 %كل ثلاث سنوات، ولن يكون هناك تجميد للإيجارات في المدن التي تعاني من نقص كبير في المساكن.
كما أن الحكومة الجديدة تقوم بالفعل بإضفاء الشرعية على القنب حيث يتعلق الأمر "بالتوزيع المنظم للقنب لاستخدامه بين
البالغين في المتاجر المتخصصة، وسيتبع تقييم الآثار الاجتماعية بعد أربع سنوات.
وتدرك ألمانيا أهمية دورها باعتبارها رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، على حد تعبير شولتز قائلًا: لسنا هنا للتعليق من الخطوط الجانبية، حيث تتحمل ألمانيا مسؤولية المساهمة في تقوية الاتحاد الأوروبي وهي شريك عبر المحيط الأطلسي خاصة للولايات المتحدة، مشيرًا إلى إن أوروبا ذات السيادة هي مفتاح سياستنا الخارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة