بالتزامن مع تجهيزات المحال ومعارض التسوق والمتاجر الالكترونية، لتخفيضات "الجمعة البيضاء/ البلاك فرايدي" على مجموعة كبيرة من المنتجات والمحدد دوليا، 26 نوفمبر، والتى بدأت بالفعل منذ بداية الشهر ولكن يزداد قيمة العروض وكثافتها مع هذا التاريخ، ويعود الأصل التاريخى لفكرة التخفيضات فى هذا اليوم إلى 24 سبتمبر 1869، نتيجة الركود الاقتصادى والتضخم، وأثر ذلك على قيمة العملة والأسهم، بسبب زيادة المنتجات، وعدم رغبة المستهلكين فى الشراء.
كان جهاز حماية المستهلك، قد ناشد مع بداية نوفمبر، جموع المستهلكين بالالتزام بالحصول على حقوقهم والتأنى أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات خلال فترة " تخفيضات الجمعة البيضاء "
وطالب الجهاز، جموع "التجار والموردين" ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن والالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شامل، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى القانون وفى حال التقدم بالشكاوى يمكن التواصل على رقم " 19588".
وتمثلت نصائح الجهاز، للمواطنين، فى "أحنا معاك بفترة التخفيضات وبنقولك تتأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ، التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية، احرص على طلب فاتورة الشراء حتى فى فترة "العروض"، تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات".
وشمل قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة لضمان حقه، فى ظل تلك التخفيضات والعمل على التصدى للعروض الوهمية، ووضع التزامات على المورد تتمثل فى البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية، ضمان الحصول على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على "تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته"،
وتتمثل الالتزامات التى يتوجب عليه توافرها وفق المادة 9 :
1-طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
2-مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3-خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4-السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5-جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6-نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7-شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8-الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9-العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10-وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
11-الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
ونص القانون، على أن يلتزم المورد فى حالة الاتفاق على حجز منتج بأنه يسلم إيصالا يفيد بحجزه عند علمه بأن المنتج الخاص به معيب لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية.
كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب واأضراره المحتملة، فاذا كان يترتب على هذا العيب أضرار بصحة وسلامة المستهلك، على أن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه ويتم الإعلام والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين، ويحق للمستهلك وفقاً لما اوجبته المواصفة القياسية المصرية استبدال المنتج بأخر جديد دون مقابل، وذلك فى حالة تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما أقل يجب على المستهلك اثبات عدد مرات الإصلاح بموجب ايصالات الصيانة أو إثبات ذلك بشهادة الضمان ويلتزم بضمان السلع المعمرة لمدة عامين من تاريخ استلامها، ويلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة فى حالة وجود عيب بها.
وللمستهلك الحق فى فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استراداد قيمته دون إبداء أسباب خلال 14 يوم ويمكن للجهاز تقليل المدة حسب طبيعة السلعة، إلا إذا كانت السلعة طبيعتها تحول دون استرجاعها أو من السلع الاستهلاكية أو لم تكن بنفس حالتها وقت البيع أو مصنوعة بمواصفات خاصة للعميل، ولا ينطبق ذلك على الكتب والبرامج، كما نص القانون على مدة تصل لـ 30 يوم إذا شابها عيب
كما أنه من حق المستهلك أن يستبدل أو يعيد المنتج أو السلعة التى قام بشرائها خلال 14 يوم إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
وفى حالة التعاقدات أون لاين، أكد القانون، على أنه إذا أبدى المستهلك رغبته فى التعاقد، لابد من تأكيد موافقته وأن يتاح له حق تصحيح الطلب أو تعديله خلال 7 أيام من تاريخ طلبه ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، ومنح القانون للمستهلك الحق فى الرجوع عن التعاقد خلال 14 يوم من استلام السلعة، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ وذلك خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ استرجاع المنتج أو من تاريخ التعاقد للخدمات ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج إلا فى عدة حالات منها الاتفاق على مواصفات محددة بالسلعة أو تم استيرادها بالفعل.
وشدد على أنه إذا تأخر المورد فى تسليم المنتج عن الموعد المتفق عليه أو لم يسلمه خلال 30 يوم، يكون للمستهلك الرجوع فى التعاقد دون أى نفقات، خلال 14 يوم من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول ويلتزم المورد برد المبلغ وبنفقات الشحن.
ونصت المادة "66": يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: "9، 13، 15 / فقرة أولى،32, 34, 56/ فقرة ثانية" من هذا القانون.
بينما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: "3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40/ فقرة أولى وثانية، 55، 56/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة" من هذا القانون.
وتتمثل آلية تقديم شكوى للجهاز، فى الاتصال بالخط الساخن 19588 من أى هاتف أرضى أو عن طريق خدمة تطبيق "الواتس آب" 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والموقع الإلكترونى للجهاز، أو التطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية لجهاز حماية المستهلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة