الحكومة توافق على تعديلات بأحكام قانون الرياضة.. حظر تعاطى المنشطات أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول.. تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء: لا يزيد سن المتبرع عن 60 عاماً فى عملية نقل وزرع الكلى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ونصت التعديلات على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.

 

وتضمنت التعديلات أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

 

كما نصت على أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها. 

 

وأشارت التعديلات إلى أنه يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة. 

 

كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات. 

 

وتضمنت التعديلات أن تصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولاً يتضمن تحديد المنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا. 

 

كما حددت التعديلات اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها، وتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد، وتمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، والاشتراك في الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، واختيار ممثلي جمهورية مصر العربية في هذه الدورات طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهـة الإدارية المركزية، والاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها .

 

وحددت التعديلات أيضاً دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا، كما تطرقت إلى مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"؛ لتسوية كافة المنازعات الرياضية، وحددت اختصاصاته وآلية تشكيل مجلس إدارته. 

وخولت التعديلات الجديدة للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية؛ للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، مع الالتزام ببعض الأحكام التي رؤي ضرورة الأخذ بها والضوابط الواردة في هذا القرار، ويأتي هذا الاستثناء لما لهاتين المدينتين من طبيعة خاصة جعلتهما عاملاً اساسياً لجذب التنمية السياحية إليهما.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011.

ونص التعديل على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاماً فى عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاماً في العمليات الأخرى.

ويأتي هذا التعديل في ضوء ما تلاحظ للجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التي يزيد سنها على خمسين عاماً وتسمح حالتها الصحية بالتبرع دون أية موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة عليها سوي نص اللائحة الحالي، حيث يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضي الفشل الكلوي بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوي، وفي ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الاتجار بها. 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ليشمل إضافة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج، وذلك في إطار الحرص على إضافة التخصصات العلمية المطلوبة وتقليل الاغتراب.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد توريد وقود لزوم احتياجات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة في شركة مصر للبترول، لانتظام العمل بهذا المرفق الحيوي، وذلك في ضوء وجود خط ثابت لشركة مصر للبترول داخل هيئة الميناء لتمويل الوقود. 

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14/11/2021، والخاصة بأوامر الإسناد للشركات لإقامة مشروعات، وكذا زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الأعمال لعدد آخر من المشروعات، للاستفادة من ما تم انفاقه من استثمارات، وتتعلق أوامر الإسناد وزيادتها لعدد 57 مشروعاً يتم تنفيذها فى عدد من القطاعات. 

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة الإسماعيلية تأجير مشروع نقل وتوزيع البوتاجاز المملوك للمحافظة، والمقام على مساحة 3612م2 بمنطقة أبو بلح بقرية نفيشة بالمحافظة، للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" لاستغلاله في توزيع أسطوانات البوتاجاز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة السلطة المختصة بعد إعادة التقدير.

ووافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركة المقاولون العرب للقيام بأعمال صيانة المرافق والمباني والأنظمة الكهروميكانيكية لعدد 19 مستشفى، وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء عقد كل مستشفى ولمدة عام، وذلك في إطار المشروع القومي للمستشفيات النموذجية والحرص علي حسن سير العمل بهذه المستشفيات.

 

ووافق مجلس الوزراء على طلب هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنابة "بنك المعرفة المصري" في التعاقد مع الناشر "Springer Nature" لتغطية النشر العلمي للباحثين المصريين في الدوريات ذات الوصول الحر بالكامل والمجلات المزدوجة.

يمثل هذا التعاقد طفرة كبرى فى مجال النشر العلمي، ويوفر علي الدولة المصرية نفقات ضخمة، ويثري البحث العلمي المصري، وستمكن مصر من خلاله من تولي موقع الريادة في تنفيذ السياسات البحثية الأكثر تقدماً نظراً لأنها ستمثل أول اتفاقية وصول حر قومية من نوعها في المنطقة لدعم النشر العلمي، لاسيما وأن العديد من الدول المتقدمة التي قامت بتنفيذ سياسات الوصول الحر للمقالات العلمية شهدت تأثرا كبيرا في مستوى النشر العلمي ومعدلات الاستشهاد للباحثين في هذه الدول.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ أعمال توصيل التيار الكهربائي للمجمع الطبي الجديد التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمدينة 24 أكتوبر بمحافظة السويس.