واصل ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، شن الحملات لملاحقة المتهمين بحيازة المواد الغذائية الفاسدة والسلع المغشوشة، والتي يتسبب انتشارها في إلحاق الضرر بالمواطنين.
واستهدفت حملة عددًا من الأسواق والمحلات التجارية، وثلاجات حفظ اللحوم، أسفرت عن ضبط 36 قضية حيازة لحوم ودواجن مجمدة بدون بيانات مجهولة المصدر وغش تجاري، وإدارة منشآت بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأن التصرف بها، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة