شدد رئيس الوزراء اللبنانى، نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء، على ضرورة محاسبة المسؤولين الذين لهم علاقة بانفجار مرفأ بيروت، وأضاف ميقاتى،بحسب "سكاي نيوز"، أن الدستور اللبنانى يقضي بأن تتم محاكمة الرؤساء والوزراء أمام محكمة خاصة، قائلا إن الطبقة السياسية مسؤولة عن الوضع الذي وصلت إليه البلاد.
وصرح رئيس الحكومة اللبنانية، بأنه يؤكد على مصداقية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، لكنه استدرك قائلا إن هناك "فرقا بين الشعبوية وتطبيق الدستور"، وأشار ميقاتي، إلى أن الحكومة ستساعد أهالي ضحايا مرفأ بيروت الذى وقع فى 4 أغسطس 2020، وكانت له تبعات وخيمة على البلاد.
وقال إن هناك مخططا لإعادة بناء مرفأ العاصمة بيروت الذي كان بمثابة شريان رئيسي لاقتصاد البلاد المتأزم، ثم تحول إلى أنقاض.
ولدى حديثه عن الأزمة الاقتصادية، قال ميقاتي إنه لا قدرة للحكومة على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي.
وأوضح أن مصرف لبنان وافق ععلى تقديم قرض للحكومة، وهو ما سيساهم في تحسين إمدادات الكهرباء خلال الأشهر القادمة.
وتابع رئيس الحكومة اللبنانية قائلا "يهمنا استخراج النفط والغاز"، مشددا على أن التنازل عن حدود البلاد أمر غير وارد.
وأورد ميقاتي أن ثمة آمالا كثيرة معلقة على صندوق النقد الدولي حتى يساعد لبنان، لكن ذلك ليس كافيا.
وتشترط مؤسسات دولية أن يلتزم لبنان بتنفيذ حزمة من الإصلاحات، على رأسها محاربة الفساد، حتى تقدم له مساعدات تخفف وطأة الأزمة الحالية.
وعلى صعيد آخر، نفى ميقاتي أي علاقة للحكومة اللبنانية بالبواخر الإيرانية التي نقلت شحنات من النفط، عن طريق سوريا.
وأوضح ميقاتي أنه "لا يمكن لحزب الله أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني".
وذكر أنه سيعبر لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن موقف لبنان الداعي إلى التزام طهران بعلاقات حسن الجوار مع محيطها وعدم القيام بأي عمل عدائي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة