وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، علي المادة رقم (1) من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، والتي تحدد التعريفات الواردة بالقانون.
وأقرت اللجنة الباب الأول: "تعريفات ومبادئ الموازنة"، وجاء كالتالي:
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المالية العامة: العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة.
الموازنة العامة للدولة: البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف
الاستراتيجية للدولة.
موازنة البرامج والآداء: أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
البرامج: مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف
الاستراتيجية للدولة.
إطار موازني متوسط المدی: بيان يحتوي على تقدير الموارد والاستخدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، وتكون تقديرات كل سنة مالية على حده.
الحساب الختامي : تقرير عن التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الادارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية
السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.
الجهات الإدارية : الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهينات الاقتصادية.
الجهة المستقلة: الجهات والهيئات والأجهزة التي ينص عليها الدستور أو القانون بأنها مستقلة والجهات والهيئات والأجهزة التي ينص في قانون إنشائها على أنها مستقلة.
الوحدات الاقتصادية: الشركات والمملوكة للدولة بنسبة 51% فأكثر.
الوحدة الحسابية المركزية : الوحدة الحسابية بالوزارة، والتي يتم من خلالها تنفيذ كافة مدفوعات ومتحصلات الجهات الإدارية .
الإنفاق الحكومي: كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة بحسب
نسبة الملكية .
الاستحقاق الدستوري: التزام الدولة بتوفير الإنفاق الحكومي لبعض القطاعات الوظيفية بنسبة من الناتج القومي الإجمالي.
العجز / الفائض (النقدي) : الفرق بين المصروفات والإيرادات.
العجز / الفائض (الكلى) : العجز أو الفائض النقدي مضافا إليه صافي الحيازة من الأصول
المالية .
العجز / الفائض (الأولى) : العجز أو الفائض الكلى مستبعد منه مدفوعات الفوائد.
صافی الحيازة من الأصول المالية: الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وبين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية.
التصنيف الوظيفي: تقسيم الاستخدامات وفقا للوظائف التي تقوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة.
التصنيف الأقتصادي : تقسيم الاستخدامات والموارد إلى أبواب، ومجموعات، وبنود، وأنواع بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة.
التصنيف الإداري: تقسيم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية.
الأساس النقدي: أساس محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد عندما يتم تحصيلها وتسجيل الاستخدامات عندما يتم سدادها.
أساس الاستحقاق : أساس محاسبي يتهم فيه تسجيل الموارد والاستخدامات عند استحقاقها دون النظر إلى وقت تحصيلها أو سدادها.
حساب الخزانة الموحد : حساب تجميعي بالبنك المركزى المصرى يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات
الأخرى والحسابات المتنوعة المفتوحة أو التي تفتح مستقبلا لدى البنك المركزي المصري.
الحساب الخاص / الصندوق : حسابات / صناديق تنشأ لأغراض محددة تخصص فيها مواردها
المقابلة استخداماتها.
جداول الخزانة: جداول تتضمن إجمالي موارد الخزانة العامة واستخداماتها وتتضمن كافة أنواع العجز الفائض ومصادر التمويل.
الحسابات الصفرية: الحسابات التي تحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزی.
المساءلة: المحاسبة عن تحقيق الأهداف المحددة ، وما ينتج عن أداء الجهة الإدارية من مخالفات للأسس والقواعد والإجراءات الموضوعة
للحفاظ على الأصول والممتلكات وحسن استخدام الموارد.
الرقابة الداخلية: مجموعة من السياسات والإجراءات الموضوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة، والتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال
الجهة الإدارية، ومدى الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل
بما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية والمحافظة على أصول
وموجودات الجهة الإدارية وحقوقها لدى الغير، والتأكد من اكتمال
السجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية السليمة في الوقت
المحدد لها۔
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة