تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري مناقشة تقريــر اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية ( ج.م.ع ).
وتعد الصحراء الشرقية منبع مواقع تواجد الذهب في مصر حيث توجد رواسب الذهب و الصخور النارية وغالباً مخلوط بعناصر أخرى كالنحاس والرصاص وإذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب في تلك الصحاري سيمثل ذلك نقله صناعية واقتصادية كبيرة في قطاع التعدين .
وحررت هذه الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما بعد ( ج.م.ع ) أو " الحكومة " والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ويطلق عليها فيما بعد " الهيئة " وشركة شلاتين للثروة المعدنية ويطلق عليها فيما بعد " شلاتين " أو " المقاول "، وبمقتضاها تمنح الحكومة المصرية الهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية ، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبنية في هذه الاتفاقية والتي لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 الخاص بالثروة المعدنية .
وقد حصلت شركة شلاتين للثروة المعدنية على اتفاقية التزام بمقتضى القرار بالقانون رقم 43 لسنة 2015 للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مناطق (جبل إيقات- جبل الجرف - وادي ميسح- جبل علبة- منطقة أسوان ) بالصحراء الشرقية في جمهورية مصر العربية .
وسعياً من الحكومة المصرية وبهدف استقطاب استثمارات سنوية متزايدة بقطاع التعدين وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل أصبحت مصر تعمل وفق النظم العالمية في التعدين ، حيث أعطى قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية دفعات قوية وحافزاً للشركات العالمية.
وعلى هدي تلك الفلسفة تقدمت شركة شلاتين للثروة المعدنية وهي شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة بطلب الحصول على امتياز في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية للقيام بأعمال البحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله.
وعددت الاتفاقية أهمية مشروع القانون وفي مقدمته السيطرة على التنقيب العشوائي ( التعدين الأهلي ) لخام الذهب والمعادن المصاحبة له، موضحة أن التمويل الكامل لمصروفات البحث والاستغلال يقع على عاتق شركة شلاتين دون تحمل الحكومة أو الهيئة أي مصروفات أو تكاليف . مشاركة الحكومة في الإنتاج من بدء أول إنتاج يتم تحقيقه .
ويشير التقرير البرلماني لحصول الحكومة على إتاوة بنسبة 5 % من إجمالي الإنتاج قبل خصم قيمة تكاليف الاسترداد، لافته إلي انشاء شركة شلاتين مصنعاً أو مصانع لإنتاج الذهب سواء بنفسها أو بالشراكة مع غيرها من الشركات العالمية أو الشركات العاملة في مصر في قطاع التعدين .
ونوه التقرير إلي التزام شركة شلاتين بتسويق الخامات المعدنية في السوق المحلية والعالمية وإتمام جميع البيوع بأفضل الشروط التي يمكنها الحصول عليها طبقاً لأوضاع السوق السائدة وقت البيع، وانتقال ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً من شركة شلاتين إلى هيئة الثروة المعدنية عندما تكون الشركة قد استردت تكلفة هذه الأصول بالكامل أو عند انقضاء هذه الاتفاقية .
وأكدت قیام شركة شلاتين بعد التشاور مع هيئة الثروة المعدنية بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفي جمهورية مصر العربية الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية فيما يختص بالنواحي التطبيقية في صناعة التعدين ، مع الاستبدال التدريجي لموظفي شركة شلاتين الأجانب من غير التنفيذين موظفين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا.
وتؤكد اللجنة البرلمانية أن الواقع المصري تغير كثيراً للأفضل حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي وما تبعه من تطوير نظم الاستثمار التعديني وتوافر البنية الأساسية من شبكات طرق ومناخ تعديني جاذب للاستثمار ، وأصبحت صناعة الذهب صناعة ناشطة تتنافس فيها الشركات العالمية والوطنية لإبرام اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الذهب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة