نشاط واسع ومتعدد الاتجاهات للرئيس عبدالفتاح السيسى على مدى الأيام الماضية، ضمن السياسة الخارجية المصرية فى التفاعل مع تطورات وأحداث إقليمية ودولية، وتأتى زيارة الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس ضمن هذه السياسة، التى تحرص فيها مصر على التفاعل مع القضايا القائمة، ومد جسور الحوار بين مصر وأوروبا، فى ظل تفاعلات إقليمية ودولية، تجعل الدول الكبرى مشغولة بمصالحها، ومنافساتها، فضلا عن مواجهة فيروس كورونا، بما يجعل هناك ضرورة لمناقشة هذه القضايا والتفاعل معها من واقع المصالح المصرية والعربية والأفريقية، خاصة مع تمسك مصر برؤية واضحة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، منفتحة على كل التجمعات، والتفاعل مع التجمعات السياسية والاقتصادية بما يتيح فرصة أكثر للحوار والتعاون والشراكة.
والعلاقات المصرية – الرومانية، تمتد لـ115 عاما، وهناك تجارب مع التعاون والتبادل فى جوانب كثيرة، وهو ما أكده الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس، كان الرئيس السيسى، أول رئيس مصرى يزور رومانيا منذ 15 عاما فى 2019 بما يؤكد الحرص على دفع وتطوير العلاقات رسميا وشعبيا.
وبجانب مناقشة العلاقات الثنائية وبصفة خاصة مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة، أكد الرئيس اتفاق البلدين على أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة لتطوير التعاون الاقتصادى والفنى وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، من خلال المؤتمر الاقتصادى المصرى الرومانى على هامش الزيارة ليمثل حلقة وصل بين رجال الأعمال وممثلى الشركات الكبرى من البلدين، ويتيح المجال للتعرف على الفرص والحوافز الاستثمارية التى يتيحها الاقتصاد المصرى.
إقليميا ودوليا تنطلق مصر من مبادئها الثابتة والمشتركة والقائمة على احترام القانون الدولى وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، وتعظيم الاستفادة من ثروات المنطقة لصالح شعوبها، مع تقدير لأهمية الدور الرومانى المتوازن إقليميا فى منطقة البلقان أو باعتبارها عضوا فى الاتحاد الأوروبى، وتحرص مصر على نقل رسائلها مباشرة إلى التجمعات المختلفة، وهو ما منح القاهرة ثقة دولية وإقليمية، تدعم قدرتها على التوسط وتقديم الحلول فى الخلافات والصراعات من واقع موقعها ومواقفها المتوازنة.
كان طبيعيا أن تشغل القضايا الإقليمية مساحة فى اللقاء بين مصر ورومانيا، الشرق الأوسط وشرق المتوسط، لتجدد مصر وجهة نظرها فى أهمية حل كل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية عبر أطر سياسية وتفاوضية وفق أحكام وقواعد القانون الدولى.
أعلن الرئيس دعم مصر لعقد الاستحقاق الانتخابى فى ليبيا 24 ديسمبر بما يتيح للشعب الليبى فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا مع التشديد على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وتناول الرئيسان أهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يسهم فى تمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشهد اللقاء مناقشة ملف الأزمة السورية ودعم الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سلمية تضمن وحدة الأراضى السورية.
وبالطبع كانت الهجرة غير الشرعية، والإرهاب ضمن القضايا التى تهم كلا من مصر ورومانيا وأوروبا، حيث تحرص مصر على منع الهجرة من أراضيها، وأيضا تدعو إلى أهمية علاج الأسباب التى تؤدى للهجرة، والمتعلقة بالتنمية او التطرف، وفيما يتعلق بالإرهاب ترى مصر أهمية العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومجابهة الجهات الراعية للمنظمات والكيانات الإرهابية، والتى توفر الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسلاح لعناصر تلك المنظمات والكيانات.
كما حرص الرئيس على استعراض وجهة نظر مصر والخطوات التى تنتجها مصر لتطبيق المنظور الشامل فيما يخص قضايا حقوق الانسان بما يتضمن تحسين مستوى المعيشة ومراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.
وتجد الرؤية المصرية اتفاقا من الجانب الرومانى حيث أكد الرئيس الرومانى، احترام التجربة المصرية فى مواجهة الإرهاب، وأكد الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدى للتحديات التى تواجه ضفتى المتوسط، وتعزيز جسور الحوار مع الدول الأفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبى، مع حرص رومانيا على دعم موقف مصر، كونها إحدى أهم دول الجوار للقارة الأوروبية ـ ونقله إلى الاتحاد الأوروبى، حيث تشكل مصر رقما مهما، من واقع موقعها، وسياساتها القائمة على التعاون ومد الجسور بين المنطقة العربية وأفريقيا مع أوروبا والعالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة