تعرف على عقوبة عدم وضع جهاز تتبع بمركب الصيد فى القانون

حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليه  فى المادة 18 استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع تركيب جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية والبحيرات بتوفير أجهزة التتبع وتسليمها وألزم مالك المركب على سبيل الأمانة وأن يلتزم رئيس المركب أو المسئؤل عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه إن يجعله غير صالح للعمل وفى حالة المخالفة يتم ايقاف الترخيص لمدة ثلاثة اشهر وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا.

 

 

وعاقب القانون فى المادة 62 كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

 

 

يذكر أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى صدق عليه الرئيس  يهدف لحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، فى ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

 

 

 

يأتى ذلك إلى جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التى صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة فى شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.