واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية التى شهدتها الفترة (2011-2013)، وطالت تلك التحديات الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ انخفضت كافة مؤشرات الاقتصاد الكلى وتراجع مستوى معيشة المواطن، وقد أدركت القيادة السياسية أنه لا تنمية دون تحقيق الأمن والاستقرار، فأعلنت الدولة المصرية الحرب على الإرهاب ورفعت شعار يد تبنى ويد تحمل السلاح، وارتكزت خطة الدولة فى البناء والتطوير على الاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة.
دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أكدت أنه تمثلت ملامح الاستراتيجية التى انتهجتها الدولة فى مواجهة التحديات والتهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى، وتحقيق التنمية العمرانية وإنشاء مدن جديدة وإقامة الطرق والكبارى لتيسير الوصول لتلك المدن، والتوسع فى الحماية الاجتماعية من خلال إصلاح منظومة الدعم وتوجيه إلى مستحقيه، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعى، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بما فى ذلك التطوير الشامل للعملية التعليمية، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والنهوض بالخدمات الطبية، وترسيخ الهوية المصرية والحفاظ على منظومة القيم بالمجتمع المصرى.
ملامح الاقتصاد المصرى خلال الفترة (2014-2021)
انعكست الاضطرابات الأمنية والسياسية التى شهدتها مصر منذ عام 2011 على الأوضاع الاقتصادية للدولة؛ إذ ترتب عليها انخفاض معدلات النمو الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع عجز الموازنة العامة وزيادة معدل الدين العام، وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى فى ظل ثبات سعر الصرف، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم. ومنذ عام 2014 شرعت الدولة فى تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة، والتوجه نحو التحول الرقمى، وزيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وزيادة معدلات التوظيف وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك تحقيق الشمول المالى وإدراج البعد البيئى والاجتماعى فى التنمية الاقتصادية.
وفى عام 2016 بدأت مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والذى تم بمقتضاه حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقسم على ست شرائح لتمويل البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وقد تضمن البرنامج فى شقه النقدى سياسة تحرير سعر الصرف، وتضمن الشق المالى إصلاح منظومة الدعم وتحرير أسعار الطاقة ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، كما تضمن محور الإصلاحات الهيكلية خلق بيئة استثمارية وتعزيز المساءلة ومحاربة الفساد بكل انواعه، أما محور الحماية الاجتماعية فقد تضمن إعادة هيكلة منظومة الدعم، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتحقيق نمو اقتصادى شامل واحتوائى.
وفى أواخر عام 2019، اجتاح فيرس كورونا كافة دول العالم، وآثر على مختلف الاقتصاديات المتقدمة والنامية، وعلى الرغم من تأثيره على مؤشرات الاقتصاد الاقتصادى إلا أن الإصلاحات الهيكلية التى تمت منذ عام 2014 مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورنا، وانعكس ذلك على ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى فتم التوافق بين مصر وصندوق النقد الدولى على اتفاق للاستعداد الائتمانى (SBA) مدته 12 شهرا يتيح لمصر الحصول على ما يعادل 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 5.2 مليار دولار أمريكى أو 184.8% من حصة عضويتها). ويهدف البرنامج إلى مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة، وقد ساعد ذلك البرنامج على حماية الاستقرار الاقتصادى الكلى الذى تحقق على مدار الثلاث سنوات الماضية، وكذلك دعم الإنفاق الصحى والاجتماعى لحماية الفئات المعرضة للتأثر، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية فى سبيل التوجه نحو مسار التعافى المستمر مع تحقيق نمو أعلى وأشمل لكل فئات المجتمع وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
معدل النمو الاقتصادي
سجل معدل النمو الاقتصادى عام 2013/2014 نحو 2.9% نتيجة الاحداث الداخلية وظروف عدم الاستقرار التى شهدتها الدولة منذ يناير 2011، ومع تصدى الدولة لتلك الاضطرابات واستقرار الظروف الأمنية والسياسية انعكس ذلك على القوة الدافعة للنمو الاقتصادى فارتفع تدريجيًا حتى سجل 5.56% عام 2018/2019. ومع تأثر القطاعات الإنتاجية المختلفة بأزمة جائحة كورونا انخفض معدل النمو الاقتصادى عام 2019/2020 ليسجل نحو 3.57% عام 2019/2020. وهو الأمر الذى دفع المؤسسات الدولية للإشادة بأداء الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود فى مواجهة الجائحة وسط تراجع معدلات النمو فى البلدان المختلفة وتسجيلها لمعدلات سالبة. وقد توقع صندوق النقد الدولى أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة 2.8% عام 2020/2021، ثم يرتفع إلى 5.2% عام 2021/2022.
معدل البطالة
انعكست معدلات النمو الاقتصادى على حالة التشغيل فى مصر؛ فقد سجل معدل البطالة 13% عام 2013، نتيجة تراجع الاستثمارات وعزوف القطاع الخاص عن زيادة الإنتاج ووجود حالة من ترقب أوضاع الأسواق فى ظل الاضطرابات وعدم الاستقرار، ومع استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية وتوجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات فضلًا عن ضح استثمارات حكومية فى المشروعات القومية الكبرى، انخفض معدل البطالة تدريجيًا بدءًا من عام 2014 حتى وصلت إلى 7.9% عام 2019. ونتيجة تداعيات أزمة كورونا وما فرضته من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاغلاق الجزئى وتقليل ساعات العمل وتناوب العاملين بالقطاعات المختلفة ارتفع معدل البطالة إلى 9.6% عام 2020، وبمتابعة بيانات معدل البطالة الربع سنوية، يلاحظ عودة معدلات البطالة إلى مستويات ما قبل الجائحة؛ إذ تراوح معدل البطالة الربع السنوى للعام المالى 2020/2021 بين 7.2% إلى 7.4%، بعدما سجل 9.6% خلال الربع الأخير للعام المالى 2019/2020 الذى شهد الموجه الأولى لجائحة كورونا.
معدل التضخم
تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة المصرية، تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وذلك للقضاء على السوق الموازى للعملة، والحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى فى حدوده الأمنة، خاصة فى ظل عدم استقرار تدفقات النقد الأجنبى الواردة من الاستثمار والسياحة والصادرات آنداك. ومن المعروف أن الأثر الأولى لتحرير سعر الصرف هو ارتفاع معدل التضخم بدرجة كبيرة ولمرة واحدة وليس بشكل تدريجى، فتزامن ذلك القرار مع إطلاق برامج الحماية الاجتماعية للحفاظ على مستوى معيشة المواطنين فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الذى ارتفع من 9.5% عام 2013 إلى 29.5% عام 2017. وقد نجح البنك المركزى المصرى فى كبح جماح معدل التضخم من خلال تطبيق سياسة استهداف التضخم، فشهدت الفترة التالية استقرارًا تدريجيًا للمستوى العام للأسعار إلى أن وصل معدل التضخم إلى 5% عام 2020. وقد سجل معدل التضخم الشهرى 5.7% فى أغسطس 2021 وفقا لأخر بيان صادر من البنك المركزى المصرى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
سعر صرف الجنيه المصري
أدى نظام سعر الصرف المدار الذى كان يتم تطبيقه قبل نوفمبر 2016 إلى انخفاض النقد الأجنبى خاصة فى ظل الاضطرابات الداخلية وما ترتب عليها من انخفاض الثقة فى العملة المحلية، الامر الذى أدى إلى الضغط على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، وتقليص مدة تغطية الواردات السلعية، إذ وصل احتياطى النقد الأجنبى إلى 15.9 مليار دولار بما يغطى 2.9 شهر من الواردات السلعية فى نوفمبر 2014، مما دفع السلطات النقدية إلى اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016. وقد شهد سعر صرف الجنية المصرى تذبذبًا واضحًا مع تحرير سعر الصرف إذ وصل إلى 18.1 جنية/للدولار عام 2016/2017 وانخفض تدريجيًا مع استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى حتى وصل إلى 16.1 جنيه/ للدولار عام 2019/2020، ووصل إلى 15.7 جنية/ للدولار فى سبتمبر 2021.
وقد انعكست سياسة سعر الصرف على توفر الاحتياطيات الدولية فبعد أن سجل احتياطى النقد الأجنبى 15.9 مليار دولار فى نوفمبر 2014، اتخذ اتجاه تصاعدى حتى بلغ 40.6 مليار دولار فى يوليو 2021 على الرغم من تأثير أزمة جائحة كورونا.
الموازنة العامة وحجم الدين العام
سجل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة 12% عام 2013/2014، مع وجود عجز أولى بنحو 4% فى العام ذاته، وقد تقلص عجز الموازنة العامة للدولة تدريجيًا من خلال تطبيق السياسات التى من شانها زيادات الإيرادات العامة وتقليل الانفاق العام وعلى رأسها إحلال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة فى أكتوبر 2016، ورفع دعم الطاقة تدريجيًا وتطبيق نظام التسعير التلقائى، وإصلاح منظومة الدعم واستبعاد الفئات غير المستحقة الأمر الذى أدى إلى زيادة إيرادات الدولة من جهة وضمان وصول الدعم لمستحقيه من جهة أخرى. وقد أتت تلك السياسات بثمارها؛ إذ تحقق فائض أولى لأول مرة عام 2017/2018 بلغت نسبته 1% من الناتج المحلى الإجمالى وارتفع إلى 2% فى مشروع موازنة 2020/2021، وكذلك انخفاض العجز الكلى بموازنة عام 2019/2020 إذ سجل 7.2%، وانخفض فى مشروع موازنة 2020/2021 حيث بلغ 6.3%.
وقد انعكس أداء الموازنة العامة للدولة على الدين العام، إذ يلاحظ ارتفاع الدين العام بشكل ملحوظ خلال الفترة من عام 2013/2014 حتى عام 2016/2017 نتيجة توسع الدولة فى المشروعات القومية الكبرى لرفع معدلات النمو الاقتصادى وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وعلى الرغم من وصول معدل الدين المحلى إلى 94.5% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2016/2017، إلا أنه سرعان ما اتخذ اتجاهًا تنازليًا، فضلًا عن أنه حقق الهدف المرجو منه والمتمثل فى رفع معدلات التشغيل وتحفيز الاستثمار ودفع النمو الاقتصادى.
معدل الاستثمار
شهدت بيئة الاستثمار فى مصر تطور ملحوظ منذ عام 2014؛ وذلك من خلال إصلاح التشريعات الخاصة بالاستثمار، وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وتفعيل بعض الخدمات إلكترونيًا، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، التواصل المباشر مع المستثمرين لتذليل العقبات التى تواجههم من خلال التنسيق بين الوزراء المختصين والمسئولين الحكوميين، وكذلك تم العمل على حل المنازعات الخاصة بالمستثمرين من خلال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى افتتاح عدد من مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات ليبلغ إجمالى عدد مراكز خدمة المستثمرين فى مصر 12 مركزًا، وتطوير المناطق الحرة والتى وصل عددها 9 مناطق حرة عامة، هذا بالإضافة إلى تبنى خطة متكاملة لإصلاح البنية التحتية وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى وإقامة الطرق والمرافق اللازمة لجذب وتيسير الاستثمارات. وقد ترتب على ذلك ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة بشكل ملحوظ وصل أقصاه عام 2018/2019 مسجلا 922.5 مليار جنية، ثم انخفض عام 2019/2020 نتيجة التأثر بأزمة كورونا وتداعيتها السلبية على تدفق الاستثمارات، وتوقف الأنشطة الاقتصادية وارتفاع درجة المخاطرة.
الحياة الاجتماعية
عملت الدولة المصرية على رفع مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الفقر من خلال عدد من المحاور منها إعادة هيكلة منظومة الدعم، ودعم برامج الإسكان الاجتماعى، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة من خلال زيادة اعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وزيادة اعداد المستفيدين منه مع تخفيض أعمارهم من 65 إلى 60 عام، وإطلاق مبادرة حياة كريمة، وقد هدفت تلك البرامج إلى تمكين الفقراء ومحدودى الدخل، وتوزيع ثمار النمو على كافة الفئات بالمجتمع لتحقيق النمو الشامل الاحتوائى دون تحمل الفقراء أعباء عملية الإصلاح الاقتصادى.
وخلال أزمة جائحة كورونا تم اتخاذ العديد من السياسات الاجتماعية للحد من تأثير التبعات الاقتصادية لجائحة كورنا على مستوى معيشة الأفراد خاصة من محدودى الدخل والعمالة غير المنتظمة؛ فتم إضافة 100000 عائلة جديدة إلى برنامج تكافل وكرام ابتداءً من أبريل 2020، ليصل إجمالى العائلات المشمولة نحو 3.4 مليون أسرة، كما تم تقديم بدل استثنائى للعمالة غير المنتظمة بمقدار 500 جنيه لمدة 6 أشهر، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج معاشات الضمان الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة