أقامت زوجة دعوى زيادة نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة، وادعت رفضه زيادة مبالغ النفقة لأطفاله سنويا بما يتماشي مع مستواهم الاجتماعي بعد ادعائه تعسره ماديا، رغم أن زوجته الأخرى مرفهة، لتؤكد الزوجة:" عشت أخر 3 سنوات زواج برفقة زوجي فى عذاب بعد اكتشافي زواجه، ولم أدر ماذا أفعل، فقررت الصبر من أجل أولادي وتحمل العيش برفقته، ولكنه للأسف عاقبني بحرماني من حقوقى الشرعية، وامتنع عن سداد النفقات المناسبة لطريقة عيش أطفاله".
ورد الزوج م.س.أ، بدعوي بتخفيض مبلغ النفقة الشهري الصادر من ذات المحكمة بإلزامه 34 ألف شهريا، بخلاف نفقة الترفيه والألعاب لأطفاله،، وذلك بعد أن قدم حافظة مستندات ضمت شهادة تفيد زواجه بآخري وصعوبة زيادة النفقة لأطفاله من زوجته الأولى.، وتعسفها معه ومعاقبته بدعاوي حبس للانتقام منه لزواجه من أخري.
وأشار الزوج إلي أن زوجته، ساقت له الاتهامات الكيدية، رغم الاتفاق الودي الذي عقده معها أمام الشهود وأهلها، مؤكداً على أنها رفضت الطلاق بشكل ودي ، وتستغل أبنائه لابتزازه، وأنه لا يستطيع الوفاء بتلك الديون المتراكمة عليه بفضل الدعاوي الكيدية من قبلها، بعد أن اتهمته بالامتناع عن سدادها مستعينة بشهود زور، والتهديد بحبسه، لتقيم فى عام واحد أكثر من 6 دعاوي بالحبس.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.
وأن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسي إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذه المرحلة ، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبي إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة