أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمت زوجها بتعنيفها، وملاحقتها باتهامات باطلة وتعديه عليها بالضرب، وتحملها 30 سنة للعيش برفقته، ورفضه تطليقها، مما دفعها لطلب الانفصال عنه مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية إلا أنه رفض، لتؤكد: "زوجى نكدى، وتسبب فى إصابتى بالضغط والسكر من كثرة تحملى للمشاكل التى يفتعلها، وحبسى بالمنزل طوال سنوات محرومة من التواصل مع أصدقائى ومعارفنا حتى أتجنب شكه وغيرته".
وأشارت: "حرمنى من العيش من منزلى وطردنى للشارع، وأجبر أولادى على عدم التواصل معى للانتقام منى، وعندما اشتكيت لأقاربه اتهمونى بفضح أولادى بعد سنوات طويلة من الصبر، فطلبت تطليقى، وعندها رفض خروجى من المنزل وتعدى على بعلقة موت، وتركنى معلقة لمدة عامين، وظلمنى وسلب حقوقى الشرعية، وعرضنى للإهانة والإساءة".
وأضافت: "ضيعت عمرى فى خدمة زوجى الذى لا يعرف الرحمة، صبرت على إساءته لى، دمر نفسيتى، وعندما اعترضت ألقى بى فى الشارع، وتركنى وحرمنى من ألادى بعد أن خيرهم بين ترك المنزل أو عدم الحديث معى، بسبب عدم ثقته بى، ومعاناته من عقده النقص، وفشلت كافة الحلول الودية لإصلاح حاله، وطلبت الطلاق فرفض، خوفا من مطالبتى بحقوقى الشرعية، فقررت التنازل عن كل شيء من أجل حريتى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
وتستحق المطلقة نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطبيقها غيابياً طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أى أن المدعية أصبح طلاقها بائنا، بالإضافة إلى فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة