وبحسب الصحيفة، فإن الخطاب الذى سيلقيه خادم الحرمين الشريفين فى الجلسة الافتتاحية سيكون محط أنظار واهتمام القادة والشعوب العربية والمحيط الإسلامى والدولى، كونه سيمثل خارطة طريق لتصحيح مسار دول المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك واستعادة التضامن.
وسيلقى بعض قادة دول المجلس الذين سيصلون إلى العلا صباح اليوم كلمات في الجلسة الافتتاحية ظهرا، ويشارك القادة الخليجيون في حفل الغداء الذى سيقيمه خادم الحرمين الشريفين تكريما لهم وللوفود المرافقة لهم.
كما يعقد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الأمين العام لمجلس التعاون فيصل الحجرف بعد ختام القمة الذي سيعلن فيه البيان الختامي وإعلان العلا.
وبحسب مصادر خليجية، فإن القمة ستناقش عددا من الملفات الاستراتيجية المهمة، وعلى رأسها سبل تعزيز العمل وتحقيق الوفاق وتحصين البيت الخليجي من الداخل.
وتوصف قمة العلا بأنها تعقد بصبغة أكثر شمولية، حيث تجسد مبدأ الوحدة الخليجية وتمثل فرصة للقادة الأعضاء للتداول بخصوص أولويات السياسة المشتركة بين بعضهم بعضا.
ويؤكد المراقبون أن الملف الرئيس الذي سيحظى باهتمام القمة 41 لقادة دول المجلس هو ترتيب البيت الخليجي، ولكن آمال الخليجيين ومتطلبات المرحلة ربما تتجاوز أهميّة هذا الملف إلى استحقاقات مرحلة حاسمة مقبلة فيها متغيرات وتحديات تتطلّب إعادة الروح لمجلس التعاون خصوصا أنه من قراءة المشهد الإقليمي والعالمي يمكن تحديد بعض أبرز التحديات التي فرضتها المستجدات على الأرض وهي ضرورة تقوية منظومة الأمن الخليجي أمنيا وعسكريا لمواجهة التهديدات الإيرانية وتناقضات العلاقات الدوليّة والاختلالات السياسية والتدخلات الإيرانية والتركية، وظهور لاعبين إقليميين يتحركون باستثمار الفراغ الدولي في المنطقة، وتشتت النظام الرسمي العربي، وتحركات القوى الإرهابية الطائفية ممثلة في إيران بروحها «الفارسيّة»، وتركيا ببقايا أحلامها «العثمانيّة»، اللذين يتغلغلان في القلب العربي باسم الدين سواء كانت عمامة طائفية «إيران» أو عباءة إخوانية «تركيا» واللعب على الوتر الطائفي والإخواني.
ووفقا للصحيفة: لا يمكن لقادة دول المجلس تجاهل امتلاك إيران قنبلة نووية، لتتحول إلى قوة نووية مهيمنة في المنطقة، وتحكم سيطرتها على العراق، ويزداد نفوذها في سورية ولبنان، وتتمسك باحتلالها للجزر الإماراتية، وتتمادى في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
ويرى الخبراء، أنه رغم أهمية مسألة تطور النفوذ الإيراني في المنطقة، فإن ذلك لا يجب أن يستحوذ على أهمية أكبر من فكرة ترتيب البيت الخليجي من الداخل، حيث إن الأمر يحتم على دول مجلس التعاون أن تكون لها سياسة أمنية وسياسة خارجية موحدة، وتعاون اقتصادي أكبر، بما يعزز قدرتها الذاتية على حماية أمنها ومصالحها في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة.
ومن المهم، أن تتحسب هذه الدول لاحتمال اندلاع حرب جديدة في المنطقة، ربما لأخطاء في الحسابات، بما يتضمنه ذلك من ضرورات لبلورة خطط للتعامل مع التداعيات المحتملة لهذه الحرب فى حال نشوبها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة