صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعلى قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا باسم "التجارب السريرية"، والتي يقصد بها الدراسات والتجارب التي تجري علي متطوعين من البشر لتقييم سلامة وكفاءة أي تدخلات علاجية أو دوائية أو جراحية أو غذائية أو وقائية أو تشخصية، بهدف التوصل إلي اكتشافات علمية أو وقائية أو تشخيصية أو علاجية للأمراض، وكذلك الدراسات التي تجري التنقيب في البيانات الطبية الخاصة بالمتطوعين لاستبيان تقييم رجعي لأثر دواء أو سلوك أو تدخل جراحي وفقا للمعايير الأخلاقية للبحث المتعارف عليها دوليا.
ولكن ماهو الهدف من هذا القانون؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة 2 علي النحو الآتى:
تهدف أحكام القانون إلي وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية.
ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصله علي أن تكون متسقة مع المعايير والمبادىء الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
وكان التقرير البرلماني قد أكد أن القانون يهدف إلى تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية من أجل توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحية مبنية على الدليل، وحماية المبحوثين في الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة وترسيخ الطب المبني على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة