وضع قانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية
اجتمع اليوم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، مع ممثلي المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية..
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التعاون المشترك لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية من خلال وضع الضوابط والمعايير الوطنية اللازمة لمراكز البحث العلمي.
ألزم القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الباحث الرئيس وراعى الدراسة بإخطار المبحوثين المشاركين وباقى الأطراف بالإجراءات المتبعة حال تعرض أحد المبحوثين للخطر.
حظر قانون رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، استخدان العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية في عدد من الحالات
اشترط القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، فى الباحث أن يكون - أن يكون مستوفيًا لجميع المؤهلات العلمية من الدراسة
منح قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المبحوث بالحقوق عدد من الحقوق أبرزها، الحق في الانسحاب من البحث الطبى وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أى أسباب لذلك.
شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين
نص قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على أنه مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون ، يتعين على الباحث الرئيس أثناء إجراء البحث الطبى الالتزام
نص قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على أن "تشكل داخل كل جهة بحثية بقرار من السلطة المختصة بهذه الجهة لجنة تسمى "اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية"..
وضع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ضوابط وإجراءات خاصة في التعامل مع بيانات المبحوثين والمحافظة على سريتها، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل
اشترط قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، قبل البدء فى إجراء أى بحوث طبية وجود بروتوكول تمت مراجعته والموافقة عليه من اللجنة المؤسسية المختصة..
يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020، بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية لوضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين..
يهدف قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لوضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية..
عاقب قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
نص قانون رقم 214 لسنة 2020 حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية حتى عام 2022، بالعديد من الضوابط والقواعد التى تنظم عمل الباحثين فى القانون، حيث يستهدف أحكام هذا القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة.
نص قانون رقم 214 لسنة 2020 حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على انشاء مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والذى يتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه.
نص قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الصادر برقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠، على بعض العقوبات الصارمة التي تلاحق الباحثين المخالفين لأحكام التشريع.
تضمن قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، حزمة من الضوابط بشأن مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، وذلك من خلال تشكيل لجنة داخل كل جهة بحثية بقرار من السلطة..
يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لوضع الأسس والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية.