يهدف القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، لتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة رقم 17، وحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصرى بسهولة، ويضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولى.
كما يهدف القانون أيضا إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وفيما يلى نستعرض الحالات التي يصدر القاضي قراره بانتهاء التفليسة.
يصدر قاضي التفليسة قرارا بانتهاء التفليسة في الحالات الآتية:
1. إذا تم تحقيق الديون وأسفرت عن عدم وجود ديون مقبولة في التفليسة أو وجود ديون متمثلة في غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية أو وجود دائن واحد فقط، أو اجتمعت الديون في يد دائن واحد.
2. سداد جميع الديون المقبولة في التفليسة.
3. الصلح مع المدين المفلس.
4. عدم وجود أموال للمفلس صالحة للتنفيذ عليها.
5. تصفية جميع أموال المفلس والتصديق على الحساب الختامي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة