أصدرت محكمة استئناف البيضاء شرق ليبيا، الأربعاء، حكماً بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري.
وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفى له إن الحكم صدر لصالح مجلس النواب في انعدام اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية، وذلك بناءً على الدعوى التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب الليبي بتوجيهات رئيس البرلمان بشأن إبطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع.
بدوره أكد المحلل السياسي الليبي العربي الورفلي أن العديد من الأحكام القضائية في ليبيا والتي أبطلت شرعية المجلس الرئاسي لم يتم تنفيذها، مؤكدا أن الحكم الصادر عن محكمة البيضاء رسالة قضائية بأن التصرفات الصادرة من المجلس الرئاسي تعتبر والعدم سواء وخاصة فيما يتعلق بالاتفاقات الامنية والبحرية المبرمة مع تركيا.
وأوضح الورفلي في تصريحات له أن الحكم من محكمة البيضاء تاريخي ومهم ويأتي في وقت تشهد فيه الدولة الليبية العديد من الأزمات، مؤكدا أن التدخل التركي في ليبيا هو انتهاك لسيادة البلاد ومحاولة لحماية مصالح أنقرة الخاصة فوجدت فرصتها في مجلس رئاسي مطعون في شرعيته لعقد معه اتفاقات أمنية وعسكرية كانت لها آثار سلبية.
كان البرلمان الليبي قد قرر في يناير 2020 إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما جرى التصويت على إحالة الموقعين عليهما للقضاء، وقطع العلاقات مع تركيا.
وخلال جلسة مجلس النواب الطارئة لمناقشة التدخل التركي فى ليبيا، صوت النواب بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين حكومة طرابلس ونظيرتها التركية.
كما جرى التصويت بالإجماع على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين للقضاء بتهمة "الخيانة العظمى"، ويتعلق الأمر بالسراج ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم معه في التوقيع.
وقال أحد النواب، خلال مداخلته، إن المذكرتين مع تركيا "مرفوضتين"، حيث شابهتما العديد من المخالفات الدستورية والقانونية، مطالب بسحب الجنسية من كل من وقع عليهما.
وكان أردوغان والسراج، قد أبرما في نوفمبر الماضي، اتفاقية أمنية تتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكرى في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، الأمر الذي قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة.كما وقع الطرفان اتفاقية ثانية للحدود البحرية، في خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطات الغاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.
يشار إلى أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين كانت نصت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا. كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية.
أما الاتفاقية البحرية، فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط. كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.
على جانب آخر، يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة مفتوحة غداً، بمشاركة ليبيا، للاستماع الى إحاطة البعثة الأممية وعرض لتقرير لجنة العقوبات، وفق تغريدة لمندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني.
ومن المقرر عقد جلسة الأمن في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا، حسب السني. وترأس الهند لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة