يهدف القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، تحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، حيث سمح بإعفاء التاجر المفلس بالتقصير، بينما غلظ عقوبة التاجر المفلس بالتدليس، حفاظًا على استقرار الأوضاع وحقوق الغير.
وفيما يلى نستعرض حالات التفليس بالتدليس وفقا لما ورد في القانون.
يعد متفالساً بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه فى الأحوال الآتية:
1. إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
2. إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
3. إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة، سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن
إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
وتضمن القانون العديد من المواد التي تهدف في الأساس لحماية المستثمرين وتوفير مناخ أمن للاستثمارات المتعثرة، حيث كانت تشهد مصر قبل إعداد القانون ضياع حقوق الدائنين والمدينين بسبب عدم القدرة على إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركات أو الصلح قبل اشهار الفساد، واستحدث القانون إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة