خالد صلاح

التنمية المحلية تغلق 31 ألفا و131 محلا ومقهى لمخالفتها المواعيد الجديدة

السبت، 23 يناير 2021 01:26 ص
التنمية المحلية تغلق 31 ألفا و131 محلا ومقهى لمخالفتها المواعيد الجديدة الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، غلق نحو 31131 محلا عاما ومقهى وسوقا حتى مساء الخميس، لمخالفة المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات، والتي جرى تطبيقها 1 ديسمبر الماضى.

وأضاف قاسم، لـ"اليوم السابع"، أنه جرى غلق 11882 محلا، و9114 مقهى، 1309 أسواق، 1142 مطعما، و3956 ورشة، و3728 محلات أنشطة أخرى، مؤكدا استمرار حملات المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وبدأت المحافظات الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، تطبيق قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وفور إصدار القرار، أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية.

وتواصل المحافظات الحملات اليومية لمتابعة تنفيذ قرار المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الذى شدد على ضرورة الحسم في تنفيذ القرار على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة، كما طالب المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة