قالت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، أن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو خطوة فى منتهى الأهمية، تثبت جدية الدولة وصدق نوايا القيادة السياسية فى تحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف المعقد، خصوصًا أنه كثيرًا ما يتم استخدامه بواسطة بعض المحسوبين بالخطأ على العمل الحقوقى للتلاعب من أجل وضع ضغوط سياسية معينة وفى أوقات بعينها على الدولة المصرية.
وأضافت داليا زيادة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيكون أمر جيد أن تستمر الدولة فى اتباع منهجها الناجح جدًا فى إعطاء الأولوية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وبشدة النظر أيضًا فى تطوير الحقوق المدنية والسياسية، وأن أول خطوة فى هذا الإطار هو أن يكون هناك حوار مباشر بين المنظمات الحقوقية المصرية والحكومة والقيادة السياسية أيضًا.
وتابعت داليا زيادة: "وهنا أقصد المنظمات التى تعمل على الحقوق المدنية والسياسية، وليس الحقوق المرتبطة بالتنمية فقط، لأن هذا الحوار هو ما سيساعد الدولة على فهم وجهة نظر المجتمع الحقوقى المصرى، وسيتيح المجال للحقوقيين المصريين، وهم أهل الخبرة والتخصص، فى لعب دور وطنى لخدمة مصر ومستقبلها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة