تفاصيل جديدة فى فتوى إعفاء المحلات المتعاقدة مع الجهات الحكومية من الإيجارات.. "الفتوى والتشريع" اعتبرت جائحة كورونا ظرفا طارئا يوجب تعديل العقد.. والحيثيات: توقف الانتفاع بالمأجور بسبب "قرار من السلطة العامة"

تفاصيل جديدة كشفت عنها حيثيات الحكم الصادر من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المتمثلة في فتوى قضائية انتهت فيها إلى جواز إعفاء مستأجر كافتيريا موقف سيارات الأجرة بالرويسات بمدينة شرم الشيخ، من أداء الأجرة المتفق عليها عن فترة الغلق بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 -  وذلك عن الفترة من 22 مارس2020 حتى 27 يونيو2020، ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك الفتوى فى جميع المحلات والكافتريات والأماكن المؤجرة من الجهات المختصة وكانت تتضمن تجمعات، مما أدى إلى اغلاقها وضررها المادى من قرارات الغلق.    

قواعد هامة أرستها الفتوى والتشريع

الفتوى أرست لعدة مبادئ قضائية باعتبار جائحة كورونا "ظرف طارئ" يوجب تعديل العقد، بالإضافة إلى توقف الانتفاع بالمأجور بسبب "قرار من السلطة العامة" لم يكن فعل المستأجر سبباً في صدوره، ️وأسست الجمعية فتواها على أن الإغلاق كان خارجًا عن إرادة المتعاقد، باعتبار أن ما تضمنته قرارات رئيس مجلس الوزراء من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها.  

واختتمت الفتوى، على ذلك فإنه لا يجوز قانونًا إلزام المتعاقد بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلى لنشاط تلك الكافتيريات، باعتبار أنه تم حرمانه كلية من مُكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة، مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة خلال فترة الغلق الكامل، أخذًا من الأصل المقرر في العقود الملزمة للجانبين بأن التزام كل من المتعاقدين يعد سببًا لالتزام الآخر.

لماذا صدرت الفتوى؟

صدرت الفتوى رداً على طلب إبداء الرأي المقدم إلى الجمعية من محافظ جنوب سيناء، والذي قال فيه إن الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ طرحت الكافتيريا المذكورة للإيجار لمدة ثلاث سنوات في مزايدة علنية عامة وفقًا لأحكام القانون رقم "89" لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وتمت الترسية أحد الأشخاص بجلسة 1 يوليو 2017 مقابل قيمة إيجارية شهرية بمبلغ "14000 جنيه".

وأضاف الطلب أنه بتاريخ 21 أبريل 2020 تقدم المستأجر بطلب لإعفائه من القيمة الإيجارية للكافتيريا؛ باعتبار أنها من بين الأنشطة التي صدر بشأنها قرار غلق كلي بسبب الإجراءات الاحترازية المشار إليها.  

قرارات مجلس الوزراء واجبة التطبيق

وقالت "الجمعية" -  في حيثيات فتواها إن الثابت من قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد أنها فرضت الإغلاق الكامل لنشاط الكافيتريات على مستوى البلاد اعتبارًا من 19مارس 2020، مع معاقبة كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حتى 27 يونيو2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، والسماح بعودة هذا النشاط بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية، الأمر الذى من مؤداه أن هذا الغلق كان أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقد المعروضة حالته، باعتبار أن ما تضمنته تلك القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها.  

العقد شريعة المتعاقدين

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع وضع أصلاَ من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حُسن النية، وأن قواعده تقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه، وتبعاَ لذلك يلتزم كل طرف من طرفى العقد بتنفيذ ما اتفقنا عليه، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولاَ عن إخلاله بالتزامه العقدى، وأن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد الإدارى تسييره أو ما تغلب عليه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة، فينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازية ومتساوية.   

اعتبار جائحة كورونا "ظرف طارئ" يؤدى لتعديل العقود

ووفقا لـ"الجمعية" -  إذ هي في العقود الإدارية غير متكافئة، إذ يجب أن يعلو الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة، وهذه الفكرة هي التي أملت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية، وفحواه أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يتقاعس أو يتراخى في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المقابلة، وإن كان ذلك لا يخل بحق هذا المتعاقد في طلب التعويض عن هذا التقاعس من الجهة الإدارية في تنفيذ التزاماتها المقابلة بالشروط والإجراءات المقررة قانوناَ، وأن هذه المبادئ وإن كانت هي أساس التعامل في العقود الإدارية، مثلها في ذلك مثل العقود المدنية، إلا أن الجهة الإدارية فيما يتعلق بابرام العقود أو تعديلها لا تكون طليقة من كل قيد، فهى ملومة عند إبرام العقد بأن تتوسل إلى ذلك بالإجراءات المقررة قانوناَ لاختيار الشخص الذى تبرم معه العقد، وبما يجوز أن يكون محلاَ للتعاقد، وما يتعين أن تتضمنه نصوص العقد من أحكام. 

وتضيف "الجمعية" – وحاصل ما تقدم ميلاد علاقة تعاقدية جديدة بالاتفاق المباشر تمت بإعادة تسليم الكافتريا إلى المعروضة حالته، وإلزامه بتشغيلها وسداد القيمة الايجارية المشار إليها بعد انتهاء عقد ايجارها، واستلام الكافتريا منه، وحيث أنه – وأياَ كان وجه الرأي في مدى اتفاق إجراءات إبرام هذا التعاقد وأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، فإن الثابت من قرارات مجلس الوزراء المشار إليها أنها فرضت الاغلاق الكامل لنشاط الكافتيريات على مستوى البلاد اعتباراَ من 19 مارس 2020، مع معاقبة كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالحبس والغرامة أو بإحدى عاتين العقوبتين، وذلك حتى 27 يونيو 2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين والمساح بعودة هذا النشاط بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية – وفقا لقرار مجلس الوزراء – الأمر الذى من مؤداه أن هذا الغلق كان أمراَ خارجاَ عن إرادة المتعاقد المعروضة حالته.  

لا يجوز قانوناَ إلزامه بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف

باعتبار أن ما تضمنته تلك القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها، وعلى ذلك فإنه لا يجوز قانوناَ إلزامه بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلى نشاط هذه الكافتيريا، بإعتبار أنه قد حرم كلية من مكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة، مما يوجب تقريره عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق الكامل اعتباراَ من 22 مارس 2020 – الكلام لـ"الجمعية".