تكتسب قضية الاستثمارات أهمية خاصة، باعتبارها الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى تحقيق الأهداف التنموية، من زيادة متوسط دخل الفرد وتحسين مستوى معيشته وخفض معدل البطالة، حيث يؤدى التوسع فى الاستثمار بصوره المختلفة، سواء الإحلال والتجديد أو الاستكمال والتوسع أو إقامة مشروعات جديدة، إلى زيادة وتدعيم القاعدة الإنتاجية بما يؤدى بدوره إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل.
وفى هذا الإطار فقد حرصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال 5 سنوات وعبر تقاريرها العامة بشأن الموازنات العامة للدولة وحساباتها الختامية على تسجيل توصياتها بشأن قواعد وأساليب الارتقاء بالمشروعات، وفى ضوء ما بينته أزمة فيروس كورونا المُستجد من أهمية الدور الذى تلعبه الاستثمارات فى جميع المجالات وبالأخص فى القطاع الطبى وما يتطلبه من قيام الدولة بتطوير السياسات المتبعة تجاه الاستثمارات العامة والخاصة، بما يؤدى إلى تعظيم المردود الاقتصادى والاجتماعى من هذه الاستثمارات، فقد وضعت اللجنة فى تقريرها بشأن موازنة العام الجارى عددا من التوصيات المهمة للنهوض بمجال الاستثمار فى مصر.
وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة الكاملة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات الاستثمارية، وبالأخص فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان الموجه لمتوسطى ومحدودى الدخل، ومراعاة الدقة عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وأن تتناسب تلك الدراسات مع المتغيرات التى قد تطرأ على المشروعات أثناء تنفيذها لتلافى إعادة تخصيص مبالغ التمويل لمشروعات أخرى، وأن تساير ما قد يحدث على الصعيد المحلى والعالمى.
كما أشارت اللجنة إلى ضرورة توفير التمويل المحلى اللازم فى الوقت المناسب خاصة للمشروعات التى تنص اتفاقيات القروض والمنح الخاصة بها على توافر هذا التمويل، لضمان تنفيذها طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها بتلك الاتفاقيات، واهتمام جميع الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض المشروعات من مشكلات إدارية وتنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.
ولفتت اللجنة إلى أنه فى ضوء انخفاض الأهمية النسبية لاستثمارات القطاع الخاص مقارنة بالاستثمارات الكلية فى خطة السنة المالية 2020/2021 التى بلغت نحو 20% فإن الأمر يتطلب إفساح جميع المجالات الاقتصادية أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبى لتعظيم دوره فى عملية الاستثمار وإعادة صياغة المشاركة بينه وبين القطاع الحكومى بما يضمن الالتزام بقواعد التنافسية ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وطالب التقرير بإقرار قواعد جديدة تضمن تنشيط القطاع التعاونى وتنميته وتطويره لتحقيق الأهداف المقررة فى مجال نشاط الإسكان والمجتمعات العمرانية وتقديم العون بمختلف صوره للجمعيات التعاونية للإسكان وإحكام الرقابة عليها.
وأوضح التقرير أنه فى ضوء ما تكشف للجنة الخطة والموازنة فى السنوات الثلاث الماضية من وجود العديد من أوجه النقص والقصور الذى اعترى نشاط التمويل الاستثمارى، فإن الأمر يتطلب إعادة النظر فى السياسات والإجراءات المتبعة فى هذا النشاط بما يُمكنه من القيام بدوره الموجه فى الأساس لدعم الاستثمار، وأوصى التقرير بإجراء مراجعة شاملة للإجراءات والقواعد المتبعة قبل تداعيات الأزمة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وإعادة تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب لهذا الاستثمار وبالأخص في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
كما أشار التقرير إلى أهمية إعادة صياغة الدور الذى يمكن أن تلعبه شركات المقاولات المصرية فى عملية إقامة المشروعات الصحية التى سوف تضطلع بها الدول العربية والأفريقية فى مرحلة ما بعد انتهاء أزمة كورونا بما يضمن تهيئة الظروف المواتية لها فى هذا الخصوص من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لذلك ماديا وفنيا، وتذليل ما يتعرضها من عقبات تنظيمية وإدارية لدى السلطات المحلية والأجنبية، وبما يؤدى فى النهاية إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة