أقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب بإلزامها بسداد ثمن المنقولات المقدرة بـ 80 ألف جنيه، إضافة لـ 200 ألف جنيه حولها لها أثناء سفره خارج مصر حتى تسدد قسط شقته، وذلك بعدما ادعى تورطها فى الغش والتدليس، واكتشاف أنها على علاقة برجل آخر.
وأكد المدعى: "حظي أوقعني فى قبضة فتاة نصابه وخائنة، حاولت أن تقنعني بالزواج منها طمعا فى أموالي، والاستيلاء على الشبكة، بعد أن دفعتني لإرسال لها مبالغ مالية بسبب ظروف أهلها".
وأكد ع.م.ك، العامل بإحدى دول الخليج، أنه تعرف على خطيبته عن طريق الشات وعاد لمصر ليقابلها، وجمعته معها علاقة طول 5 شهور قضاها فى مصر، ليقرر خطبتها، رغم اعتراض أهله على الطريقة، وتحمل الإنفاق على أهلها طوال عام فترة خطبتهم، ليكتشف فى النهاية أنها متعددة العلاقات.
وقدم مستندات وسائل جمعتها ببعض الرجال، بخلاف صور لها على بعض المواقع المشبوهة، وطالب بإسقاط حقها بالشبكة وردها له، بعد رفضها حل الخلافات بشكل ودي، وقيامها بالغش والتدليس ومحاولة إلحاق بعض التهم به على يديها وأهلها.
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية، وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة .
والسند القانوني والشرعي في المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر، وفي حال عدم إتمام الزيجة لأي سبب يرجع لفعل المدعى أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة