أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد خلافات زوجية نشبت بينهما بسبب رفضه إنفاقها 5 ألاف جنيه لمساعدة صديقتها بعد وقوعها فى أزمة مالية.
وجاء فى الدعوى :"3 سنوات مدة زواجنا أنجبت فيهم طفلتي، لأعيش متحملة مشاركتي له بالنفقات رغم أنه ميسور الحال، طمعا فى راتبي، وتطورت المشاكل لتصل لقيامه بتهديدي بعد إنفاقي بعض الأموال لمساعدة صديقة لى، وذهب وتزوج، وتركنى أنا معلقة بعد رفضه إثبات تطليقه لى".
وأشارت الزوجة:" زوجي يبدد أموالي بسبب استهتاره وعلاقاته المحرمة، ويدفعني للاستدانة من أهلي، وعندما أطلب منه عدم أخذه راتبي يلاحقني بالضرب والتعنيف، لدرجة وصلت إلى كسره ذراعي فى إحدي الخناقات، وتخلفه عن الإنفاق علي وطفلتي، والامتناع عن سداد إيجار المنزل".
وأضافت :" طردني من منزلى، لأعانى طوال 12 شهرا، بسبب ملاحقته لي بدعاوي قضائية، رغم تطليقه لى ورفضه توثيق الطلاق، وواصل تعنيفي ليجبرني علي سداد ديونه، بعد رفضي دفع المبالغ له ومساعدتي صديقتي فى أزمتها، ليقوم فى أخر خلاف جمعنا بتسليط بلطجية للتعدى علي بالضرب والإساءة ".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة