خالد صلاح

تعرف على سياسة دمج السيارات بمنظومة النقل البرى وفقا للقانون الجديد

الجمعة، 01 يناير 2021 05:00 م
تعرف على سياسة دمج السيارات بمنظومة النقل البرى وفقا للقانون الجديد الجلسة العامة واتوبيس نقل عام أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، آليات التحقق من بيانات المستخدمين ومقدمى الخدمة، وفيما يلى نستعرض سياسة الدمج وفقا لما ورد فى اللائحة التنفيذية للتشريع محل الذكر.

سياسة الدمج، تتقدم الشركة المرخص لها خلال ثلاثة أشهر من إصدار الترخيص وفقا للمادة 12 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المشار إليه بسياسة واضحة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأقل العناصر التالية:

1. الهدف من السياسة.

2. الفئة المستهدفة من سيارات الأجرة وتقديرات أعدادها.

3. الفئة المستهدفة عن باقى الأجرة وتقل برات أعداد هم

4. البرامج التى تقترحها الشركة لفحص وتأهيل المركبات متضمنة الخطة الزمنية والنواحى الإجرائية وكذا النواحى التمويلية أن وجدت.

5. توجهات الشركة والتزاماتها فى شأن الارتقاء بأسطول سيارات الأجرة العاملة ومساهمتها المقترحة فى برامج إحلال سيارات الأجرة بأخرى حديثة.

6. توجهات الشركة فى المساهمة فى برامج التحول نحو الغاز الطبيعى أو الكهرباء أو الحركة الشحنية لسيارات الأجرة.

7. البرامج التأهيلية المقترحة لتنمية قدرات سائقى سيارات الأجرة.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 87 لسنة 2018 أيضًا أى عناصر أخرى ترى الشركة إضافتها.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة