أكرم القصاص - علا الشافعي

الشائعات فى تقرير فالصو.. الأوقاف ترد على أكاذيب هدم مسجد الفتح الإسلامي بـ"دفش المنيا".. و لا صحة لفرض ضريبة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 12:09 ص
الشائعات فى تقرير فالصو.. الأوقاف ترد على أكاذيب  هدم مسجد الفتح الإسلامي بـ"دفش المنيا".. و لا صحة لفرض ضريبة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى موقع فالصو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها الاثنين 7 سبتمبر 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

نشر موقع عربى 21، خبرًا بعنوان " الأهلى يحقق مع كهربا" بسبب فيديو الشجار بالشارع، لكن يبدو أن موقع عربى 21 الممول قطريًا والداعم للإخوان، إعتاد الكذب، حتى فى أخبار الرياضة التى لم يعود إليه مكاسب سياسية من خلال الكذب بحقلها، حيث صدر تصريحات من الأهلى فى الصحف المحلية تنفى هذا التحقيق المزعوم مع لاعب الأهلى.

 

وتوضح الأهرام التى نقلت عن النادى الأهلى أن هذا التحقيق المزعوم بحق اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، بشأن فيديو الشجار الذى انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بالأساس قبل نشر هذا النفى، ظهر على شبكات التواصل الاجتماعى أيضا ما يشير إلى أن الفيديو قديمًا، من خلال أطراف ظهروا فى الفيديو المروج، ثم حكوا التفاصيل الخاصة بالواقعة، إلا أن موقع عربى 21 يدمن الكذب والفتن، لذلك يتتبعها ويروج لها.

وفى الأيام القليلة الماضية قامت قنوات الإخوان "مكملين والشرق" بنشر فيديو للشيخ مبروك عطية، عميد كلية الدارسات الإسلامية بجامعة الأزهر، زعموا أنه يهاجم خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسى بسبب قانون إزالة المخالفات العقارية.

 

وعلى الرغم من خروج الشيخ مبروك عطية فى أكثر من منبر إعلامى، لتكذيب ما تدعيه قنوات الإخوان، إلا أن موقع عربى 21 لم يقوم بتحديث معلوماته واستمر فى نشر الأكذيب من جديد.

ونشر موقع عربى 21 فيديو أذاعته قناة الشرق الإخوانية تحت عنوان :"مبروك عطية يهاجم النظام المصرى بسبب التهجير".

وفى وقت سابق رد الدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بشأن تفاصيل فبركة الاخوان لفيديو له خاص بقانون التصالح فى مخالفات البناء الذي تعرضه قناة مكملين.

 

وأضاف عطية فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن ما تصنعه جماعة الإخوان الإرهابية من فبركة وأكاذيب هي محاولات فاشلة.

وزعم موقع العربي الجديد، الموالي للإخوان، أن "الصندوق السيادي، وبحكم التعديلات على قانون تأسيسه أقرها البرلمان، بات محصناً بشكل كامل من المساءلة والرقابة الرسمية والشعبية والملاحقة القانونية، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب أمام شبهات الفساد والمحسوبية وربما إهدار المال العام، بل ويُثير التعديل علامات استفهام عدة حول كيفية إدارة أموال الصندوق، وكيفية التصرف في حصيلة بيع الأصول المملوكة له والتي هي في الأصل أصول تابعة للدولة ومملوكة للمصريين"، لكن الحقيقة أن هذه المزاعم كذبة كبيرة تروج لها أبواق الشر.

 وفى يونيو الماضي، فند المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، شائعات تحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة.

 

وأكد المركز إنه بعد التواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم التأكيد على أنه لا صحة لتحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي يخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد جاء الصندوق في المركز الـ 43 بالتصنيف العالمي للصناديق السيادية وفقاً لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة، واستقلاليته عن الدولة.

 

كما أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان سابق، أنه لا صحة على الإطلاق لكون صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، مُوضحةً أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة، وتم إنشاؤه بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد، كما تم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق إدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه، وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.

دائما ما تتداول عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعى التابعة للجان الإليكترونية لجماعة الإخوان أنباء غير صحيحة بهدف إثارة الجدل وخلق نوع من البلبلة، وكان أخرها صدور قرار إزالة لمسجد الفتح بدفش فى محافظة المنيا، ولكن مديرية الأوقاف بالمحافظة نفت ذلك الأمر.

 

 

وأكدت مديرية أوقاف المنيا في بيان لها عدم صحة ما يتداول في بعض صفحات الجماعات المغرضة الكاذبة من صدور قرار بإزالة مسجد الفتح الاسلامي بقرية بدفش بمركز سمالوط محاولين إحداث إثارة للرأي العام كذبا وافتراء.

 

وحذر فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة  الأوقاف من خطورة الانقياد والانصياع لتلك الشائعات المغرضه قائلا (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن جَاۤءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإࣲ فَتَبَیَّنُوۤا۟ أَن تُصِیبُوا۟ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةࣲ فَتُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِینَ).

 

وأكد اننا كلنا على ثقة في وعي شعب مصر وفهمهم لما يحاك لهم من مؤامرات من أعداء الوطن داخليا وخارجيا.

 

كما تؤكد المحافظه أن مسجد الفتح تم إنشاءه منذ حوالى 35عام وتم عمل إحلال وتجديد له عام 2014 وكل ماتم نقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارى تماما من الصحة.

 

وتدعو المحافظه جميع المواطنين الي ضروره تحري الدقه في كل ماينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق خلف أيه إشاعات مغرضة هدفها نشر الفوضي والبلبلة والاعتماد علي المصادر والقنوات الرسميه في نقل الاخبار وتداولها.

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، شائعة تزعم أن الحكومة فرضت ضريبة قدرها 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

بالبحث عن حقيقة ما تم تداوله بين البعض بشأن "فرض ضريبة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى"، تبين أنها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وبمزيد من البحث تبين أن تلك الشائعات انتشرت من قبل وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء تماما.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول قيام وزارة المالية بفرض ضريبة قدرها 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة