مراوغات مستمرة، وترقب لساعة الحسم، بهذه العبارة يمكن عنونة ملف الإخوان داخل فرنسا، فما بين محاولات التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية التسلل لمكونات المجتمع الفرنسي واستقطاب أبناء الجاليات العربية والمسلمة، واتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات متتالية لقطع الطريق أمام هذا السيناريو، تعددت المواجهات وتوالت المحاولات، ومع تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة قبل قرابة شهرين، اعيد فتح ملف الاخوان والتيارات المطرفة داخل فرنسا، بعد تولي جيرالد دارمانين المعروف بمواقفه الحاسمة من الفكر المتطرف حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة.
وفى بداية الأسبوع الجاري، كشف وزير الداخلية جيرالد دارمانين، عن وجود أكثر من 8 آلاف شخص مسجلين حتى الآن في "ملف الإنذارات"، لمنع التطرف في البلاد.
وحذر دارمانين، في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي من أن التهديد الإرهابي "لا يزال مرتفعا للغاية في المنطقة"، موضحا أن "الخطر الإرهابي من جماعات متطرفة لا يزال يمثل التهديد الرئيسي الذي تواجهه البلاد ".
وقال : "إنه على الرغم من الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش، فإن التهديدات الإرهابية الخارجية، حتى لو تضاءلت، ينبغي أن تظل موضوع اهتمامنا الكامل، لكن تبقى التهديدات الداخلية هي الأقوى والأكثر أهمية، وإن كانت تتغذى من دعاية الجماعات الإرهابية في الخارج، وخاصة من تجارب من قدامى المحاربين، ولكن أيضا من خلال العقيدة التي يسعى أنصار التطرف لنشرها في بعض أحيائنا ".
وعانت فرنسا في السنوات التي تلت ظهور تنظيم داعش الإرهابى من هجمات إرهابية متفرقة ما بين تفجير ودهس وطعن، وهو ما دفع دوائر سياسية وأمنية للتحذير من مخاطر جماعة الإخوان وعناصرها وما تتلقاه تلك العناصر من دعم يتسلل بدوره عبر بوابة العمل الخيري ودعم الجاليات ذات الأصول العربية والمسلمة.
وفى وقت سابق، قال دارمانين في كلمة له أمام مجلس الشيوخ إن الإسلام السياسي خطر يجب مواجهته، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يعارض حرية الاعتقاد ويحترم كافة الأديان.
وأضاف دارمانين: "صلى جدي إلى الله وارتدى زي الجمهورية، لذا نعم لحرية العبادة، لا للرسم الكاريكاتيري ، لا للإسلام السياسي، ونعم للفرنسيين مهما كان لون بشرتهم، او ديانتهم".
وهاجم الوزرير الفرنسى الإسلام السياسى قائلاً، "نعم ، الإسلام السياسي عدو قاتل للجمهورية.. يجب أن نحارب جميع أشكال الطائفية ".
موقف وزير الداخلية الفرنسي من جماعة الإخوان لم يكن الأول من نوعه داخل فرنسا، ففي فبراير من العام الجاري، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه من مخاطر "الإسلام السياسي"، قائلاُ "ليس له مكان في بلادنا".
وفى ذلك الحين، وأثناء زيارته لحي بورتزفيلر بمدينة مولوز شرقي البلاد ، قبل الانتخابات البلدية الأخيرة، شدد الرئيس ماكرون على ضرورة "العمل من أجل مكافحة التطرف الإسلامي".
وأوضح ماكرون أن المعركة ضد "الانفصال الإسلامي" ليست موجهة ضد المسلمين، مشدداً على ضرورة أن تستعيد الدولة حضورها من خلال تعزيز قيم الجمهورية، ومواجهة مظاهر العنف وتجارة المخدرات.
مواجهة الإسلام السياسي والتنظيم الدولي للإخوان داخل فرنسا شملت أيضاً تحذيرات صريحة من دور "الممولين" وبمقدمتهم قطر ، وهو ما ظهر واضحاً في رفض الحكومة الفرنسية قبل سنوات الموافقة على إصدار نسخة فرنسية لقناة الجزيرة بحسب ما نشره موقع قطريليكس في وقت سابق.
واتهم المجلس الفرنسى الأعلى للإعلام مكتب الجزيرة بباريس بتعمد "فبركة" أخبار تُضر بالأمن القومى فى فرنسا والتحريض على الكراهية وإثارة الفتن والترويج للعنصرية، مُطالبًا وزارة الخارجية الفرنسية بسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة"، الأمر الذى جعل مكتب الجزيرة نفسه فى باريس مُهددًا بالغلق، بسحب ترخيص المكتب وبطاقات الاعتماد الصحفى للعاملين.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس قد أعلن في منتصف يوليو الماضي، عن وجود مشروع لإصدار قانون ضد "الحركات الانفصالية" لمنع "مجموعات معيّنة من الانغلاق ضمن مظاهر عرقية أو دينية".
وقال كاستيكس إن "العلمانية هي من القيم الأساسية للجمهورية، ورأس حربة الاندماج المجتمعي. لا يمكن لأي ديانة، أو تيار فكري أو مجموعة معينة الاستيلاء على المساحات العامة والنيل من قوانين الجمهورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة