أكرم القصاص

هل أنشأتها الدولة للأغنياء؟.. متحدث العاصمة الإدارية يجيب لتليفزيون اليوم السابع: 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين بالتقسيط.. مواصلات من كل مكان فى مصر.. 6 آلاف كاميرا مراقبة بالشوارع وكارت ذكى يدير حياة كل مواطن

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 09:43 م
هل أنشأتها الدولة للأغنياء؟.. متحدث العاصمة الإدارية يجيب لتليفزيون اليوم السابع: 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين بالتقسيط.. مواصلات من كل مكان فى مصر.. 6 آلاف كاميرا مراقبة بالشوارع وكارت ذكى يدير حياة كل مواطن تغطية اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- نجاحات المرحلة الأولى دفعتنا للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية

- بقاء المكاتب المتعاملة مع الجماهير لفترة مؤقتة

- العاصمة الإدارية تضم مراكز تحكم وسيطرة وجميع تعاملات المواطنين مع المرافق بكارت ذكى

- مشروع العاصمة الإدارية استثمارى ولا توجد شقق بالمجان

 

كشف العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، فى حوار لتليفزيون اليوم السابع، تفاصيل مشروع العاصمة الإدارية والذى تتجاوز مساحته مساحات بعض الدول، ولذلك تم تقسم تنفيذ هذا المشروع إلى 3 مراحل، وجار تنفيذ المرحلة الأولى بإجمالى مساحة 40 ألف فدان، وتتضمن هذه المرحلة 10 أحياء سكنية، ونسب الإنجاز فى جميع مشاريع المرحلة الأولى تجاوزت الـ65%، وتم البدء في تنفيذ المشاريع على مساحة المرحلة الأولى منذ 3 سنوات، وتختلف هذه النسبة من مشروع لآخر ارتباطا بوقت البدء فى تنفيذه هذا المشروع، وإلى الحوار..

 

- ما هو وحجم الإنجازات للمشروعات فى العاصمة الإدارية حتى الآن؟

العاصمة الإدارية يتم تنفيذها على مساحة 184 ألف فدان وهذه مساحة تفوق مساحات بعض الدول وهو مشروع ضخم، ولذلك تم تقسم تنفيذ هذا المشروع إلى 3 مراحل، وجار تنفيذ المرحلة الأولى بإجمالى مساحة 40 ألف فدان، وتتضمن هذه المرحلة 10 أحياء سكنية، ونسب الإنجاز فى جميع مشاريع المرحلة الأولى تجاوزت الـ65%، وتم تنفيذ المشاريع على مساحة المرحلة الأولى تنفيذها منذ 3 سنوات، وتختلف هذه النسبة من مشروع لآخر ارتباطا بوقت البدء فى تنفيذه هذا المشروع.

وطبقا للتقديرات فإنه خلال عام 2023 سيتم الانتهاء بنسبة 100% من مشاريع المرحلة الأولى، كما أنه تم البدء فى التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية، لأن النجاحات ونسب الإنجاز والصدى الجيد للمرحلة الأولى يشجع الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية.

 

- من أهم المشروعات فى المرحلة الأولى هو الحى الحكومى.. متى يتم الانتقال الفعلى للوزارات والسفارات بالعاصمة الإدارية؟

الحى الحكومى هو أهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى الفترة الحالية ويتم تركيز الجهود عليه، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى، وذلك لارتباطه بانتقال ما يقرب من 60 ألف موظف خلال بداية العامة المقبل، ويتكون الحى الحكومى من 34 مبنى وزاريا ومبنى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الشيوخ الجديد الذى تم البدء فى تنفيذه، ونسب التنفيذ فى مبانى الوزارات ومجلس الوزراء تجاوزت الـ85% وفى بعض الأماكن مثل مجلس الوزراء تجاوز التنفيذ الـ95%، وتم الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية، وفى مرحلة توصيل المرافق والبنية التحتية الذكية لأول مرة فى مصر، موضحا أنه بنهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من كافة الأعمال والمبانى جاهزة للتسليم للوزارات، وسيتم بعد ذلك مرحلة التسليم والاستلام من جانب الجهات المعنية داخل كل وزارة، والتسكين والاختبارات الأولية والتجارب لصالح عملية الافتتاح التى ستتم فى منتصف 2021 كموعد نهائى لانتقال كافة موظفى الدولة العاملين فى دواوين الوزارات للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

- هل الطريق ممهد للانتقال للعاصمة الإدارية وتم الانتهاء من الطرق والخدمات والبنية التحتية وتوفير المواصلات بالنسبة للمواطنين أو العاملين للوصول إلى العاصمة الإدارية؟

الوزارات تقوم بإنهاء مصالح العديد من المواطنين الذين يتواجدون فى القاهرة من مختلف المحافظات، والذين يتوجهون لمقرات المصالح المعلومة أماكنها لهم منذ فترات زمنية بعيدة، وكل ما يتعلق بخدمة المواطنين فى مختلف الوزارات سيظل متواجدا فترة مؤقتة لحين الانتهاء من الانتقال، موضحا أن آخر إدارات سيتم نقلها من كل وزارة للعاصمة الإدارية الجديدة هى الإدارات المتعاملة مع المواطنين للتيسير عليهم ولحين التأكد من نقل كل الملفات العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى استقرار وسائل المواصلات، مشيرا إلى أنه يتم العمل على توفير وسائل المواصلات المختلفة والنقل الجماعى للعمل من جميع الأنحاء إلى العاصمة الجديدة وتوصل كل محافظات الجمهورية بالعاصمة، مؤكدا أن بقاء المكاتب المتعاملة مع الجماهير أحد الحلول، بالإضافة إلى أن الحكومة التى سيتم نقلها إلى العاصمة هى حكومة إلكترونية، مشيرا إلى أنه يتم التوسع فى عمل تطبيقات ذكية من خلالها يتم تقليل تعرض المواطن من الجهات الحكومية.

- تقصد بنية تحتية ذكية؟

العاصمة الإدارية تعد أول مدينة ذكية فى مصر، وتعد بداية قوية للمدن الذكية وتم البدء فيها من حيث انتهى الآخرون من حيث التكنولوجيا، وهى عبارة عن مراكز تحكم وسيطرة ومنها مراكز للبنية التحتية من خلال كارت ذكى يستخدمه المواطن يمكنه من خلالها التعامل مع كل المرافق، ولن يكون هناك محصل مياه أو غاز، ومن خلال تلك المنظومة يتم الدخول على بيانات العدادات والحصول على البيانات ويأخذ القراءة ويتم إرسال التكلفة بواسطة رسالة ويقوم المواطن بسداد القيمة من خلال تطبيق مخصص لهذا الغرض، مشيرا إلى أن حياة المواطن ستتأثر بهذه المنظومة بشكل إيجابى، مشيرا إلى أن المواطن سيتعامل مع مختلف مناحى الحياة فى العاصمة الإدارية من خلال الكارت الذكى، بالإضافة إلى وجود مراكز تحكم وسيطرة يوجد 6 آلاف كاميرا فى المرحلة الأولى وتمثل أحد عناصر البنية التحتية الذكية فى العاصمة الإدارية، وكابلات الفايبر ممتدة كشرايين فى المرحلة الأولى، ولن يكون هناك الحاجة لتدخل بشرى للإبلاغ عن المخالفات أو حوادث الحريق فى حال وقوعها، وستكون العاصمة بالكامل تحت المراقبة، بالإضافة إلى وجود كاميرا "درون" تجوب كامل المرحلة الأولى، وتبلغ أى شيء بالإضافة إلى الكاميرات الثابتة والمتحركة وذات إمكانيات مختلفة، مشيرا إلى وجود مراكز التحكم أو السيطرة الأمينة، يخلق مجتمعا ذكيا يسهل حياة المواطن، وكل نواحى الحياة التى يحتك بها فى حياته اليومية سيجد لها كارت ذكى يسهل من حياته، مما يقلل من التعامل المباشر بين المواطن والموظف.

 

- هل ذلك يسرى على تطوير العمل داخل الوزرات المختلفة والقضاء على الشكل التقليدى للحكومة فى العاصمة الإدارية؟

المبانى الجديدة توفر حلولا ذكية للمواطنين وللموظف، وتم تحديد حد أدنى 15 مترا كمساحة للتعامل لكل موظف وذلك فى كامل الحى الحكومى، وجميع الموظفين الذين سيتم نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية يخضعون لدورات تدريبة مختلفة منذ سنة ليكون مؤهلا على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة داخل الحى الحكومى الجديد، بالإضافة إلى وجود شبكة معلومات تربط كل الوزارات، ومركز معلومات مجمع لكل الوزارات وأرشيف إلكترونى فى كل وزارة، وفيما يتعلق بالإمضاءات والتوقيع يتم العمل على تقليلها.

 

- هل سيتم توفير وحدات سكنية للموظفين وما هى أسعار هذه الوحدات بالنسبة لهم؟

بالنسبة للموظفين فى الوزارات والمقرر انتقالهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة فإنه يتم منحهم اختيارات ومن يرغب فى الحصول على وحدة سكنية فى العاصمة الإدارية أو فى مناطق قريبة لتسهيل حياته اليومية، فإنه سيتم توفيرها له، ومن لا يرغب فإنه سيتم توفير وسيلة مواصلات له آمنة وسريعة لتوصيله.

وتم التنسيق مع وزارة الإسكان بتنفيذ مشروع سكنى لتوفير 10 آلاف وحدة سكنية وسيتم تخصيصه لصالح الموظفين المقرر انتقالهم للعمل فى الحى الحكومى، وهذه الوحدات قربية من الحى وتجاوزت نسبة تنفيذه حتى الآن 75%.

كما أن الدولة ستراعى البعد الاجتماعى فى تخصيص هذه الوحدات بسعر التكلفة وغير شاملة سعر الأرض ولا بهامش ربح بسيط، والسداد على أقساط تصل 20 سنة، وأرخص من أى وحدة ومن السعر السائد ومن المعروض، وفى متناول كل الموظفين ومساحتها 118 مترا ومشطبة بالكامل.

 

- البعض يروج بأن العاصمة الإدارية مدينة للأغنياء بما ترد على ذلك؟

مبدئيا العاصمة الإدارية مشروع استثمارى، بمعنى أن الدولة عندما قررت بناء العاصمة الإدارية، قالت إنها ستبنى العاصمة وستعين جهة مسئولة عن التخطيط والبناء، وكامل العاصمة الإدارية ستبنى خارج الميزانية السنوية للدولة، موضحا أن الدولة لم تتحمل جنيها واحدا فى المشروع. وأمامنا هدف معين وهو بناء العاصمة بناء على مخطط عام تم عرضه والموافقة عليه، ويتم تنفيذه حاليا وهو الأفضل فى العالم، مشيرا إلى أن السياسية النقدية المتبعة تعتمد على أننا كملاك نبيع الأرض وبقيمتها يتم توصيل المرافق، ومن نفسها يتم التمويل الذاتى لبناء العاصمة، موضحا أنه لا توجد رفاهية بناء أحياء بالمجان لفئات معينة من المواطنين أو مدعمة، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية مشروع استثمارى يتم تنفيذه على أسس علمية سليمة.

وأضاف أن الكل يعلم أن الدولة تقوم بدور ناجح وفعال فى تأمين المساكن الخاصة بالأكثر احتياجا، منها الأسمرات وغيط العنب وخلافه، ولكن الشريحة الدولة تغطيها جيد جدا، مشيرا إلى أن المهمة تتخلص فى بيع الوحدات السكنية بهامش ربح بسيط وصرف المبالغ المتحصل عليها على العاصمة الإدارية، موضحا أنه لتغطية أكثر فئة من المواطنين تم التنوع فى بناء الوحدات التى يتم بناؤها، موضحا أن الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها فى العاصمة مختلفة من مساحات منخفضة لمساحات أوسع وفيلات، مؤكدا أن هذا التنوع ينعكس على أسعار هذه الوحدات وهو ما يغطى احتياجات المواطنين بمختلف الفئات.

 

- بالنسبة للعاملين والسائقين فى العاصمة الإدارية هل يستطيع أن يحصل على وحدة سكنية فى العاصمة الإدارية؟

الموضوع مرتبط بالدخل الذى يحصل عليه الشخص الذى يرغب فى شراء الوحدة، ولكن قولا واحدا لا يتم منح أى وحدات بالمجان، والموضوع عرض وطلب، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية التى توفرها الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان لا يوجد بها هامش ربح من الممكن أن تفرضها شركات القطاع الخاص أو المستثمر، ومن الممكن أن يجد العامل وحدات مثل التى توفرها الدولة فى مختلف المحافظات والقاهرة فى العاصمة الإدارية.

 

4
 

- من معالم المرحلة الأولى أطول برج ما هى مراحل تنفيذ هذا البرج؟

بالنسبة لأطول برج فى أفريقيا هو عبارة عن شيء أيقونى، ومنطقة الأبراج يطلق عليها منطقة الأعمال المركزية ويتم تنفيذها على مساحة 496 فدانا بها 20 برجا، الغرض منها إدارى وسكنى وتجارى، وهى منطقة تجمع للبنوك والشركات المختلفة ومناطق الأعمال والمال، وتبنى من خلال شركة صينية وقرض صينى، وتقوم وزارة الإسكان بسداده والوزارة ستحقق هامش ربح جيد، مشيرا إلى أن البرج الأيقونى على ارتفاع 186 مترا فى حدود 100 طابق وبالانتهاء من تنفيذه سنكون تم الانتهاء من تنفيذ أطول برج فى أفريقيا، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ فى منطقة الأبراج تصل إلى 30%، موضحا أنه بنهاية عام 2021 سيتم تسليم الأبراج، وسيكون لها عائد استثمارى من خلال التأجير، مشيرا إلى أن عائد الاستثمار جيد.

 

- فيما يخص جزء الاستثمار هل من الممكن أن يحصل المواطن العادى على قطعة أرض لبنائها او الاستثمار بها؟

بالنسبة للمواطن العادى فهو لا يستطيع شراء قطعة أرض ولكن يحتاج للشركات، وليس شرطا أن تكون الشركات كبيرة، ولكن على الشركة أن تقدم ما يثبت قدرتها المالية فى تنفيذ المشروعات، حتى لا يحدث تأخير فى التنفيذ، خاصة أن ما حدث فى الـ 40 ألف فدانا من نسبة التنفيذ على مدار 3 سنوات ونصف لم يحدث فى أى مجتمع عمرانى قبل ذلك، أمامنا هدف ونريد أن نحققه وليس لدينا استعداد لتعطلينا عن الوصول لذلك الهدف، البيع للمواطنين غير معمول به لأنه لن يتم تطوير 40 ألف فدان من خلال تقسيم 600 متر أو 1000 متر، مشيرا إلى أن المساحات السكنية يتم بيعها فى حدود 15 أو 20 فدانا، وبالنسبة للتجارى يتم تقسيمها إلى 3 أو 4 الآف متر يستطيع شراءها من له أوراق شركة بغض النظر على حجم الشركة.

 

- هل توجد متابعة مباشرة للمطورين العقاريين فى العاصمة الإدارية، وهل هناك ضمانات للانتهاء من تنفيذ المشروعات التى يتقدم المستثمر لتنفيذها فى التوقيت المحدد؟

بالطبع توجد متابعة لتنفيذ المشروعات، وذلك لمصلحة المشروع والمستثمر نفسه، بمعنى أنه أثناء التعاقد وتوقيع العقد مع المطور مع اختلاف المشروع أو الغرض منه والمساحة، فإنه توجد مدة زمنيه مدرجة فى العقد ملتزم بها، ولكل مطور على اختلاف حجم المشروع يقدم كل 3 أشهر ما يفيد ما تم التوصل إيه فى تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى وجود قطاع تنفيذ يضم عددا من المهندسين الذين يتوجهون لمواقع التنفيذ لتسجيل المراحل ولمطابقة مراحل التنفيذ على الأرض، بغرض أن يكون هناك متابعة حثيثة على الانتهاء من المشروع، وهو ما يمثل انعكاس على المواطن، بمعنى أنه بعد حصول المطورين على التراخيص اللازمة والموافقات الوزارية والتخصيص، فهو باع فى الغالب وحصل على أمواله من المواطنين وفى الأخر المسئولية الأدبية على العاصمة الإدارية تجاه المواطن أكثر من المطور.

ولضمان تنفيذ المشروع فى الموعد وضمان حق المواطن لا بد من المتابعة، وأدعوا كل المواطنين من خلال تليفزيون اليوم السابع من يريد أن يطمئن عليه التواصل معنا للسؤال عن الشركة وسنطلعه بالموقف المالى والقانونى الخاص بهذه الشركة، ويجب على المواطن قبل الشراء الاطلاع على القرار الوزارى والتراخيص، موضحا أن التواصل من خلال أرقام التليفونات الموجودة على الصفحة الرسمية للعاصمة الإدارية على الفيس بوك.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة