أكد اللواء أحمد طاهر نور الدين الخبير الأمني المتخصص في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، أن الخارجين عن القانون يستخدمون التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب الجرائم الالكترونية.
وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البعض يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي في الاتجار بالفتيات القاصرات بتزوجهن من أجانب، وهناك مخاطر اجتماعية جراء هذه الجرائم، وأن أجهزة الأمن تواجها بقوة.
وأوضح الخبير الأمني، أن السوشيال ميديا استخدمها بعض الخارجين عن القانون في بيع الأطفال، ومن ثم يتطلب الأمر تفعيل تطبيق القانون 185 لسنة 2018 وتعديلاته لمواجهة هذه الجرائم.
وكانت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نظمت المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، تحت شعار "الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر "بين الواقع وتحديات المكافحة"، بمشاركة ضباط الوحدات والأقسام بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للوزارة 2020/2021 .
واستعرض المشاركون خلال جلسات الانعقاد وصف الوضع الراهن فى هذا المجال ودراسة ضوابط وإشكاليات التحقيق فى القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والوقوف على الأساليب والتقنيات الحديثة المتطورة فى إرتكاب تلك الجرائم، وتعزيز أُطر التعاون بين أجهزة الوزارة لمكافحتها .
وتم افتتاح المؤتمر برئاسة اللواء محمود العبودي مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وحضر جلسات المؤتمر عدد من الخبراء فى هذا المجال وبمشاركة فاعلة من القوات المسلحة متمثلة فى "قوات حرس الحدود" والنيابة العامة .
وأسفرت فعاليات المؤتمر عن العديد من التوصيات من أبرزها التأكيد على الدور الإعلامى فى المكافحة للتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والذى أصبح يمثل ركناً أساسياً فى كافة خطط العمل الدولية والإقليمية ، وتحديث وتطوير البرامج التدريبية التى يتطلبها الواقع العملى الميدانى.
وفى مجال المكافحة لإعداد الكوادر الأمنية المتخصصة، تم التأكيد على الدور الهام الذى تضطلع به المؤسسات الدينية والإجتماعية والتربوية والتعليمية فى إبراز القيم الأخلاقية التى تدعو إلى نبذ كافة أشكال الإتجار بالبشر، وتعزيز أُطر التنسيق بين إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبين أقسام ووحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمديريات الأمن والإدارات العامة.
جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بكافة صورها، لما لها من خطورة بالغة على النشء والمجتمع وفقاً لإستراتيجية ترتكز على ضرورة تدريب الكوادر البشرية من العاملين فى ذلك النشاط والعمل على صقل خبراتهم ومهاراتهم للحد من هذه النوعية من الجرائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة