تتجه الأنظار نحو انتهاء فترة تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فى 30 سبتمبر الجارى، والتى خرجت مطالبات برلمانية بشأنها فى مدها لفترة زمنية جديدة .
وتضمن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع نصوصا صريحة الهدف منها مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، حيث سمح بإتاحة آلية للتقسيط ونرصد تفاصيل ذلك :
- نص على أنه تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
- تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
- أجاز القانون أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- كما نص على خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة