خالد صلاح

ضوابط تتصدى للتهرب الضريبى بالقانون الجديد تصل لحد نشر الأسماء بصحيفة يومية

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 03:00 ص
ضوابط تتصدى للتهرب الضريبى بالقانون الجديد تصل لحد نشر الأسماء بصحيفة يومية مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعمل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد في تحقيق التوازن وبيان حقوق الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وردع التهرب الضريبى، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، ويستهدف المشروع تحقيق للردع العام وأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع المحكوم عليهم فى جرائم تهرب ضريبى.

ويأتى هذا التشريع من أهم التشريعات الضريبية والذى يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

 

وتصدى القانون لجرائم التهرب الضريبي بقواعد صارمة :

1- يسقط حق الممول أو المكلف فى تقديم إقرار معدل في حالة اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي.

2- يجوز للنيابة العامة إخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتاً مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

3- يجوز لمصلحة الضرائب المصرية نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باته بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبي، ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة