اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت الخميس الماضى.
وعن تشكيل الدائرة الحادية عشر ضرائب بالمحكمة الإدارية العليا، ترأسها المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين؛ محمد أحمد ضيف، حماد مكرم توفيق، مجدى العجرودي، جمعة الجنزوري، ياسين ضيف الله خليفة، خالد دسوقي، رأفت عبد الرشيد، دكتور مجدي صالح الجارحي، تامر عبد الله حسن، شريف حلمي أبو الخير، إمام محمد كمال، مصطفي سيد الأبي، ياسر محمود صفوت- نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة