اعتمد المجلس الخاص - أعلى سلطة مالية وإدارية - بمجلس الدولة، الحركة العامة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021.
وجاء تشكيل المجلس الخاص للعام القضائي الجديد، يرأسه المستشار حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ويضم كلا من المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ويستمر في مقعده رئيسًا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، والمستشار أسامة محرم رئيسًا لهيية مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل رئيسًا لإدارة التفتيش الفنى بدلًا من رئاسته قسم التشريع.
وأستمر أيضًا المستشار أحمد عبد التواب رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وانضم المستشار مصطفي حنفي لعضوية المجلس الخاص هذا العام وتولي رئاسة قسم التشريع، خلفًا للمستشار يحيي خضري والذي كان يرأس إدارة التفتيش الفنى وتمت إحالته للمعاش بعد اكتمال عطائه القضائي، كما تم تصعيد المستشار توفيق الشحات لرئاسة القضاء الإدارى خلفًا للمستشار حسن شلال والذي اكتمل عطاؤه القضائي بأغسطس الماضي .
ويتم العمل بالتشكيلات الجديد لجميع فروع مجلس الدولة في أكتوبر القادم، وسيتم إعداد الحركة الداخلية والتى تنظم الاختصاصات وتحدد الأعمال بسبتمبر الجارى، مع منح فرصة للأعضاء الراغبين في تقديم تظلمات علي أماكنهم الجديد، ويتم الفصل فيها والإعلان عنها قبل بداية العام الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة