مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، والذى من المقرر انطلاقه رسميا 17 أكتوبر، طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة اتباع والتزام المدارس بكافة الإجراءات التى أعلنتها الحكومة ووزارة التربية والتعليم بشأن بدء العام الدراسى وسط استمرار جائحة كورونا، مشددين على ضرورة أن يكون هناك رقابة دورية وزيارات ميدانية للمدارس للتأكد من اتباع الإجراءات .
وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خريطة ومواعيد الحضور لطلاب المدارس والتى يتم تطبيقها بداية من العام الدراسى المقبل 2020,2021، تسرى على جميع المدارس الحكومية والخاصة والقوميات دون استثناء، مؤكدة أن هدفها حماية الطلاب من تداعيات كورونا.
وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي، الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة، ومن الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة، بينما من الأول إلى الثالث الإعدادى.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة، والأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
وكانت وزارة الاتصالات قد أكدت أنها نفذت مشروع لرفع كفاءة شبكة البنية المعلوماتية في مصر بتكلفة قدرها مليار و600 مليون دولار، ولولا أنه نفذ في عام 2019 بالكامل لما أمكن تحمل الضغوط التي تضاعفت في فترة جائحة كورونا، وبصدد تنفيذ المرحلة الثانية من رفع الكفاءة بـ400 مليون دولار.
وتقول النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الحكومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، تمكنت من اجتياز أكثر من اختبار بنجاح وسط تحديات كورونا، ومنها امتحانات الثانوية العامة والجامعات وهو أمر ليس بشهادتنا فقط بل بشهادة أكثر من دولة بالعالم، كما أنها تمكنت من اتحاذ إجراءات لم تقوم بها دول أخرى لمواجهة جائحة كورونا وما تفرضه.
وأشارت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن اللجنة أكدت فى توصياتها لوزارة التربية والتعليم بشأن بدء العام الدراسى الجديد بضرورة أن تكون وزارة الصحة شريك رئيسى فى كافة الإجراءات التى تتخذ للعام الجديد وأن يتم التتبع الدورى لمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى كافة المدارس، وبالأخص قواعد التباعد الاجتماعى والتعقيم الدورى.
وأضافت وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن كل تجربة جديدة متوقع أن يكن لها أخطاء ولكن الأهم هو العمل على تداركها والوزارة حريصة على تدارك أى خطأ، وعدم تكراره، موضحة أن الإجراءات التى تتخذها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسى الجديد واضحة ومحكمة وبتنفيذها كاملة دون الحيد عنها سيكون هناك ضمانه لنجاحها ولكن هناك مسئولية أيضا تقع على الأسرة فى توعية أبنائها باتباع كافة التعليمات .
وأشارت إلى أن التنفيذ سيظهر إن كان هناك أى عائق جديد قد يحول بينه وبين نجاح العملية التعليمية، موضحة أن كل ذلك سيكون محل تقييم ومتابعة من قبل اللجنة، متمنية أن يتم النظر فى تخفيض تكلفة الإنترنت الأرضى للطلبه أو يكون هناك باقة مخصصة لهم للتمكن من موصلة العملية التعليمية بالمنزل.
وأكدت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمى، أنه لابد من التأكيد على الجوانب الاحترازية من التعقيم والصيانة فى دورات المياه وغيرها فى الأبنية التعليمية وذلك من خلال رقابة دورية على المدارس بلجان تقيس مدى الالتزام، مشددة أنه لا بد من الرقابة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومن ثم نجاح الخطة الجديدة فى ضوء تحديات كورونا.
وشددت أن تأهيل المعلمين خلال هذه الفترة معيار رئيسى للتعامل مع المنصات الإلكترونية والتدريب الجيد بشأن التعليم عن بعد وأن يكون حاصل على دورات أساسية ليكون مشارك بشكل رئيسى فى المنظومة قبل بدء العام الدراسى، خاصة وأن هناك لم تطبق التعليم عن بعد فى العام الدراسى الحالى، ولم تنجح الخطة ولا نريد أن يتكرر ذلك فى العام الدراسى الجديد .
وطالبت عضو مجلس النواب بلجنة التعليم بالبرلمان، أنه لابد من النظر فى تخفيض الانترنت الأرضى للطلبة ببدء العام الدراسى الجديد وتطبيق نظام التعليم المدمج بين الالكترونى والمدرسى، وهو ما يتطلب تخصيص باقات للطلبة مخفضة حتى وإن كان هناك بدائل تتمثل فى برامج تليفزيونية لكن لا بد من ذلك، موضحة أن الحكومة كانت قد أكدت على أن هناك طرح بذلك مسبقا وهو ما يستلزم إعلانه رسميا فى الوقت الحالى من خلال بروتكول تعاون بين التعليم والاتصالات.
وأبدت عضو مجلس النواب، تطلعها لنجاح التجهيزات للعام الدراسى الجديد، وسط تحديات كورونا، خاصة وأن قرارات وزارة التربية والتعليم تظهر مدى جديتها فى الحرص على نجاح المنظومة وسط الظروف الراهنة.
كما وجهت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، مطالبتها لوزارة الاتصالات بتخفيض حقيقي وملموس فى أسعار باقات الانترنت الشخصي والمنزلي نظرا لاعتماد طلاب المدارس والجامعات عليه فى كتابة الأبحاث العلمية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي كذلك التواصل مع مدرسيهم وعمل المراجعات المطلوبة، هذا بجانب وجود أكثر من طالب داخل الأسرة الواحدة وهو ما يتطلب النظر فى أسعار الباقات لصالح هذه الأسر.
وأكدت هجرس أن طلاب المدارس والجامعات وبسبب انتشار فيروس كورونا ووفقا للخطة الجديد فى الدمج بين التعليم عن بعد والتعليم المدرسى سيضطرون للاعتماد على الإنترنت بشكل رئيسى وكل ذلك جعل طلاب المدارس مجبرين على المكوث لساعات طويلة على أجهزة الحاسب مستخدمين الإنترنت وهو ما يشكل عبء ثقيل على كاهل الأسرة المصرية فضلا عما تعانيه الأسر بالأصل جراء انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات حتمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة