ضبط 170 طربة حشيش بقيمة 1.8 مليون جنيه بالاسكندرية

واصلت الداخلية توجيه ضربات متتالية لمكافحة المخدرات، ونجحت فى ضبط 170 طربة لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة  تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتاجرة بالمواد المخدرة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (170) طربة من مخدر الحشيش و(8000) قرص مخدر بحوزة خمسة من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والإسماعيلية.. حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، متخذين من محافظتى (الإسكندرية ، الإسماعيلية ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسكندرية والإسماعيلية تم إستهدافهم وضبطهم ، حيث تم ضبط ( عاطلين – مقيمان بالإسكندرية – لها معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة ثانى العامرية ، وبحوزتهما "70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام ، 8000 قرص مخدر ، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول".

 ونجحت الجهود في ضبط " 3 عاطلين – مقيمين بالإسماعيلية – لإثنين منهم معلومات جنائية" أثناء استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهم " 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج ،  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و 830 ألف جنيه.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.