ونوه بأن أية عقوبات مفروضة على مالي من جانب أي طرف اتصالاً بالأحداث الأخيرة ينبغي ضمان عدم تأثيرها على الشعب المالي الشقيق أو مساسها بتمتعه في حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمتها الحق في التنمية والغذاء والصحة وحرية الحركة. 
وطالب عبد الخالق، الاتحاد الأفريقي والتجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا بمرافقة مالي وشعبها وصولاً إلى بر الأمان وتلبية تطلعات الشعب المالي نحو الديمقراطية والاستقرار والرفاهية.