من أقذر السلوكيات والانحرافات التى شهدتها مصر إبان فترة ٢٥يناير٢٠١١ م هو الانحراف الأخلاقى ودعوة جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى وعدم احترام القانون كسبيل لهدم مؤسسات الدولة كلها وتنفيذًا للمخطط الخارجى فى تقسيم مصر وتفكيك جيشها وتشريد شعبها، إلا أن قوة وصمود المؤسسة العسكرية ضد هذا المخطط الشيطانى أفشل كل الدعوات لنشر الفوضى عقب أحداث يناير من عام ٢٠١١م، إلا أن حلفاء الشيطان من إعلاميين خونة ومأجورين يريدون الهدم والخراب والإساءة والتشهير دون صحة للوقائع،هؤلاء هم مجموعة من الحشرات لايريدون الخير لمصر فهم عبيد المال خاضعين إلى أسيادهم فى كل من تركيا وقطر لتحقيق أهداف الخونة والعملاء معدومى الضمير وسوء النية، لأن هدفهم هوا التشهير بالمسئولين فى الدولة وإشفاء للضغائن والأحقاد على الدولة المصرية وسيرها فى الطريق الصحيح ودوام اتصال القيادة السياسية بالجماهير وتعتبر هذه أعظم النظريات فى كل نظام ديمقراطى سليم لكى تستمر الحكومة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى والبناء والتقدم والازدهار.
عندما تولى الرئيس السيسى الحكم فى البلاد اراد التزام الدولة بإعلاء سيادة القانون لأنه المعيار الحقيقى لمدى تقدم وتحضر أى دولة هو التزام شعبها وحكومتها بسيادة القانون وتطبيقه دون تفرقة بين الحاكم والمحكومين،وهذا كسبيل لتقدم وعلو شأن الدولة لتتقدم لأن لاتنميةً مالم تتوافر حماية حقيقية لتنفيذ القانون،فلابد من قيام السلطات العامة فى الدولة بواجباتها المنصوص عليها فى الدستور بتنظيم العمل الصحيح ومواجهة أي تجاوزات أو دعوات لنشر الفوضى فى البلاد وعدم احترام القانون الذى يدخل فى جميع مناحي الحياة،فعندما أرادت الدولة مكافحة الجرائم التى ترتكب فى حق التّعدى والبناء على الأراضى الزراعية،فهى بذلك تقف ضد كل معوق يعوق التنمية الزراعية والصناعات الغذائية القائمة عليها،لأن النشاط الزراعى هو أهم الركائز والأعمدة الأساسية فى بناء وتقدم الاقتصاد الوطنى،حيث يرجع الفضل إليه فى توفير الكثير من احتياجاتنا الضرورية من الغذاء وتقينا شر مد يد العوز من المواد الغذائية من الدول الأخرى،وتعتبر هذه الميزة تكسب هذا القطاع الحيوي مكانة عالية ومميزه على مستوى بلدان العالم، وأن تصدى الدولة المصرية لقضية من أخطر القضايا التى تهدد أمن مصر القومى فى الغذاء الذى يمس الشعب المصرى والذين يشتغلون بالزراعة والصناعات القائمة عليها وعلى هذا الأساس تعتبر هذه القضية تحتل مكانة هامة فى قلب وعقل الرئيس السيسى لكونها مصدراً هاماً وأساسيا فى تنمية الاقتصاد المصرى،وقد تصدى الرئيس لإيضاح المفاهيم الخاطئة لتدمير الرقعة الزراعية دون ضوابط قانونية تعرقل التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية مع إيجاد الحلول القانونية المناسبة لمواجهة تلك التحديات التى تهدد أمن وسلامة واستقرار المواطن المصرى فى سلامة غذاءه بالتعدى الجائر والبناء على الأراضى الزراعية دون ضوابط قانونية تنظم هذا العمل.
وتعتبر تلك المخالفات التى يرتكبها كل شخص بالبناء العشوائى والتعدى على الأراضى الزراعية هو تصرف عمدي مخالفا للقواعد والإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها فى الدستور والقانون للحفاظ على الأرض الزراعية وضرب عرض الحائط بهذه اللوائح والقوانين المعمول بها للحفاظ على أراضى الدولة دون ضياعها،وتاتى محافظات مصر التى أنعم الله تعالى عليها بأجود أنواع الأراضى الزراعية التى تساهم بطريق مباشر فى التنمية الزراعية والاقتصادية مع توفير المياه وشق الترع والمصارف هى المحافظات التى يوجد بها العديد من المخالفات بالتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وتأتي محافظة البحيرة وكفر الشيخ والغربية فى مصاف المحافظات التى يوجد بها هذا التعدي، فيجب على أجهزة الدولة التنفيذية مواجهة هذا الانحراف عن طريق الوحدات المحلية والجمعيات التعاونية الزراعية مع قيام السلطة التنفيذية المنفذة للقانون من رجال الشرطة مكافحة هذه الانحرافات والحد منها والتصدى لكل مبنى مخالف على كل شبر من أرض مصر الخضراء وإزالته فوراً ومعاقبة كل مخالف يرتكب هذا السلوك والتصرف الشخصى بعدم محافظته على الرقعة الزراعية،ومن أجل ذلك تعمل الدولة جاهدة على النهوض بقطاع الزراعة وتنميته ومكافحة أى شكل من أشكال التعدي عليه،وعلى الرغم من الجهود المبذولة من جانب السلطات العامة فى الدولة لمكافحة هذه التعديات إلا أن أصحاب الفكر العقيم الذين يريدون الفساد فى الأرض ونشر الفوضى وعدم احترام القانون يريدون بث الفتن وإشاعة الفوضى ونشر الإشاعات والدعوة للتخريب بحجة إزالة المبانى والمنشآت العشوائية بالتعدى على الأراضى الزراعية باعتباره مسكن آمن كحق من حقوق الإنسان ولكن هذا يعتبر من أشد المظاهر فى الانحراف السلوكي والاخلاقي لكل شخص يعتدى على أرض الأجيال التى هى المصدر الوحيد لقوت يومهم لأن التدهور البيئي واستنزاف أجود أنواع الأراضى الزراعية تعتبر أشد المخاطر والتحديات التى تواجهه الدولة بشكل كبير، لأنها تهدد النمو والاستقرار الاقتصادى والزراعى فمن أجل ذلك كان القرار التاريخى الذى أصدره الرئيس السيسى بعدم البناء على الأراضى الزراعية هو من أعظم القرارات لوقف هذه الكوارث لأن تشجيع الاقتصاد الزراعى والاستثمار فيه هو الخيار الأفضل والأمثل الذى يسعى إليه الرئيس لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية مع التزايد المستمر فى عدد السكان بالتالى يزداد معدل الاستهلاك فى المواد الغذائية وارتفاع أسعارها الناتج عن ارتفاع معدل الاستهلاك العالمى من المنتجات الزراعية، وأصبح العالم يواجه خطر المجاعة بسبب تغير المناخ والعوامل الجوية والتدهور البيئى واستنزاف المساحات المزروعة فى شتى ربوع العالم واتساع نطاق التصحر نتيجة الاعتداء الجائر على الرقعة الزراعية كل ذلك جعل الرئيس السيسى حريص كل الحرص على وقف البناء على الأراضى الزراعية تفادياً لتدعيات خطر المجاعة وتحقيقاً للنمو الاقتصادى والزراعى وتقليل نسبة احتياجاتنا الضرورية من المواد الغذائية من الخارج فيعتبر هذا اهتماماً تنمويا واقتصادياً لنمو قطاع الزراعة والاستثمار الأمثل القائم عليها نظرا لأهمية هذا الدور الحيوى لتحقيق التنمية الاقتصادية والخطط المستقبلية لتحقيق أعلى نمو اقتصادى زراعى فى مصر.
ونحن من جانبنا ندعو جميع طوائف الشعب المصرى عدم الانصياع أو مشاهدة أو سماع أو متابعة أى دعوات من دعوات الهدم والتخريب من خلال عديمى الضمير والأخلاق من أعداء الوطن من مذيعيين القنوات الفضائية العميلة فى قطر وتركيا لأن هؤلاء إلى جانب مواقعهم الالكترونيه على مواقع التواصل الاجتماعى يبثون ويصدر عنهم عمداً أخبار وبيانات ومعلومات تؤدى إلى إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام لكى يلحق الضرر بالمصلحة العامة للدولة فلابد من مواجهة هذه الشائعات والأكاذيب لقنوات الشر وعملائهم ولجانهم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم متابعتهم أو الاستماع إليهم
وندعو رجال الصحافة والإعلام فى مصر وانطلاقاً من التزامهم المهنى ودورهم الوطنى العظيم بالوقوف جانب الدولة ومؤسساتها ومقاومة إعلام الغدر والخيانة فى قطر وتركيا الذى يتربص بالدولة المصرية وأمن وسلامة المواطن المصرى فى نفسه
تحيا مصر وجيشها وشعبها وسيادة الرئيس السيسى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة