وقد أشارت شيابا، في وقت سابق، إلى أن القانون قيد الإعداد، وسيعرض على مجلس الوزراء بحلول الخريف لبدء المناقشات البرلمانية حوله مطلع عام 2021.
يذكر أن إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتجه نحو حسم ملف مجموعات الإسلام السياسي الناشطة بقوة في الساحة الفرنسية من خلال سن قوانين جديدة لحماية ما تسميه "قيم الجمهورية".