حالة من الارتياح خيمت على المواطنين من أبناء محافظة المنيا والراغبين فى تقديم التصالح بمخالفات البناء، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وتحديد قيمة التصالح فى كل قرى مصر، بـ50 جنيها للمتر.
ولفت إلى أن جميع الأموال التى سيتم جمعها من قانون التصالح ستعود مرة أخرى على المواطن البسيط من خلال مشروعات مثل الصحة والتعليم، وهذا ما أعلنت عنه الدولة بتخصيص الأموال المحصلة لصالح الخدمات التى تعمل على تحسين الخدمة للمواطنين.
بينما قال عيسي محمد، إن الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى اليومين الماضيين ساهمت فى تشجيع الكثير من المواطنين على التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، ولفت إلى أن البناء العشوائى كان يحتاج إلى وقفة حقيقية، لأنه تسبب فى تأكل الرقعة الزراعية وتسبب فى ارتفاع الأسعار إلى جانب أنه غير مخطط ويمثل خطر كبير يهدد أرواح المواطنين فى حال حدوث كارثة من الكوارث مثل الحرائق أو ما شابه ذلك.
أما أحمد شعبان قال: "تحيا مصر التى تواجه مشاكلها وتضع حلول لها لخدمة المواطن، وكذلك وقف العشوائيات والاعتداء على الرقعة الزراعية والتى تؤثر على الغذاء".
وأضاف أن قانون التصالح وبعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة سوف يضاعف أعداد المتقدمين نظرا للاهتمام الكبير الذى تقدمة الدولة به، ويجب أن يتكاتف الجميع من أجل إنجاح القضاء على البناء العشوائى والتعدى على الرقعة الزراعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة