أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 207 لسنة 61 قضائية عليا، ببراءة 3 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي، بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات قانونية أو إدارية.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما جاء في تقرير الاتهام بالقضية رقم 207 لسنة 61 قضائية، بأن المحالين الثلاثة الصادر بحقهم حكم البراءة خلال الفترة من عام 2016 حتى 12 نوفمبر 2018 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا أحكام قانون الإدارات القانونية ولائحة تنظيم العمل به.
وتبين من أوراق القضية أن م ص، مساعد مدير عام بقطاع القضايا بالبنك العقاري المصري العربي، لم يتقاعس عن تقديم دفاع عن البنك جهة عمله في 16 دعوى قضائية، وعدم صحة ما ورد بالتحقيقات بأن م ع، المحامي بالإدارة القانونية بالبنك لم يتخذ إجراء جديا لإنهاء ملف الفتوى رقم 11 لسنة 2017 من تاريخ 28 أغسطس 2017 وعدم متابعتها، ولم يهمل أ ع، مدير عام أول قطاع التحقيقات، في متابعة أعمال والإشراف على المحال الثاني، وعضو الإدارة القانونية أ ي، فأصدرت المحكمة حكمها ببرائتهم جميعًا وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل حيث جـاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 36 المؤرخ في 5 يناير 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة