أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، عن تشكيل مجموعة عمل أو لجنة فرعية من أمانة اللجنة لتلقى شكاوى ومقترحات من المواطنين بخصوص المشكلات والقضايا المرتبطة بالإدارة المحلية وملفاتها المختلفة، والتواصل والمتابعة مع الجهات المعنية في الحكومة لفحص هذه الشكاوى والعمل على حلها، ودراسة المقترحات التي يرسلها المواطنون.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة خصصت رقم على "الواتس آب"، وبريد إلكترونى، لتلقى الشكاوى والمقترحات من خلالهما، وهما كالآتى: 01097027780 // localparliament.2020@hotmail.com.
وتابع أحمد السجينى: "مجلس النواب رفع جلساته بدور الانعقاد الخامس، ولكننا في لجنة الإدارة المحلية نعمل بدون توقف، وهذا هو دور المجلس من خلال لجانه النوعية، فعمر مجلس النواب الحالي ينتهى في يوم التاسع من شهر يناير 2021، وحتى لو المجلس رفع جلساته فنحن في اللجنة نكثف من أعمالنا ومتابعة قضايا ومشكلات المواطنين وسنواصل دورنا حتى آخر دقيقة في عمر المجلس، وعقدنا اجتماعا مع أمانة اللجنة، بخصوص تدشين منظومة شكاوى خاصة بالإدارة المحلية وتطويرها، واللجنة خصصت بريد إلكتروني ورقم على واتس آب، لتلقى الشكاوى من خلالها".
واستكمل: "لازم المنظومة تكون فيها اختلاف في تعاملها مع المواطن عن منظومة الشكاوى في المؤسسات الأخرى التنفيذية مثل مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والأحياء، وغيرها".
ولفت إلى أنه سيتم تلقى المقترحات والشكاوى ويتم عمل تصنيف جغرافى ونوعى لها، فمثلا لو جاءت شكاوى بخصوص مشكلة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية في محافظة ما، يتم تقسيمها على مستوى الأحياء، ويتم تجميع الشكاوى في هذا الملف، وهذا يمثل نبض المواطن، وبعد ذلك يتم العمل علي متابعة هذه الشكاوى مباشرة، من خلال أعضاء اللجنة مع رؤساء الأحياء، وتكون متابعة الشكوى على المستوى الإدارى الأدنى لوصولها بصورة أسرع إلى المسئول المباشر المختص عنها، وأيضا المقترحات يتم تقسيمها بشكل نوعى، مثلا، ملف التصالح في مخالفات البناء، ملف التوك توك، ملف الأسواق العشوائية، ملف المحاجر والمناجم، ملف الإعلانات، ملف المخلفات البلدية والقمامة، وكل ما هو يخضع تحت الملفات التي اعتمدتها لجنة الإدارة المحلية بالتناول، إما تناول مؤسسى بالتحديث، أو تناول رقابى بالرصد والمتابعة.
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "أتمنى أن تساعد هذه المنظومة في حلحلة كثير من الأمور التي يأن منها المواطن، وأيضا يمكن لمن يأتي بعدنا يكمل على ما بدأناه ويؤسس لعلم مستدام من خلال علاقة طيبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه ليس معنى أن مجلس النواب رفع جلساته وفض دور الانعقاد الخامس، أن النواب لن يؤدون عملهم ودورهم في متابعة مشكلات وشكاوى المواطنين والاستماع لمطالبهم وهمومهم والسعى لحلها بالمتابعة مع الحكومة، متابعا: "بننزل دوائرنا ونتابع مع المواطنين ونستمع لهم ونعرف طلباتهم".
وعن تشكيل لجنة الإدارة المحلية منظومة شكاوى لتلقى شكاوى المواطنين، أشار "الحسينى"، إلى أن لجنة الإدارة المحلية تحرص على التواصل بشكل فعال مع المواطنين في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وفى هذا الإطار ستقوم بتلقى الشكاوى وفرزها وتصنيفها وفقا للملفات المرتبطة بها، والمتابعة مع الجهات التنفيذية المعنية لحلها طالما كانت شكاوى حقيقية وجادة وليست كيدية.
وأضاف "الحسينى"، أن لجنة الإدارة المحلية بذلت جهودا كبيرة على مدار خمس سنوات منذ انعقاد مجلس النواب الحالي في يناير 2016، وفتحت ملفات عديدة أهمها، ملفات الأسواق والمواقف العشوائية والمحاجر والمناجم، والباعة الجائلين، ومخالفات البناء، والتصالح في مخالفات البناء، ومشكلة التوك توك، ومشكلة القمامة والمخلفات، وتطوير العشوائيات وغيرها، ومجموعة العمل المشكلة لتلقى الشكاوى، تستهدف متابعة هذه الملفات التي تناولتها اللجنة وفتحت مناقشات مستفيضة فيها، وما يثار من شكاوى متعلقة بها وبكل القضايا المتعلقة بالإدارة المحلية.
بدوره، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن مجلس النواب لابد أن يكون له دور مهم ومؤثر في متابعة شكاوى ومقترحات المواطنين، في كل المشكلات والقضايا المختلفة، مضيفا أن لجنة الإدارة المحلية معنية بمتابعة هموم ومشكلات المواطنين.
وأضاف الحسينى، أن اللجنة مستعدة للتعامل والتفاعل مع أي شكاوى ترد لها من المواطنين، والسعى لحلها من خلال التواصل والمتابعة مع المسئولين التنفيذيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة