واجه القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحبس والغرامة لأى حائز أو متحكم يفشى البيانات الشخصية حساسية بدون موافقة صاحبها، ويقصد بها تلك البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفي جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.
وجاء القانون ليحظر بشكل واضح على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصيا طبيعياً أو اعتباريا جمع بيانات شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظها أو معالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص من جهاز حماية البيانات الشخصية. وألزمت المادة، فيما عدا الأحوال المصرح بها قانونا، الحصول على موافقة كتابية صريحة من الشخص المعني،و في حالة إجراء أي عملية مما ذكر تتعلق ببيانات الأطفال يلزم موافقة ولي الأمر.
وحفاظا ًعلى الأطفال، أوجبت المادة ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك.
وجاء القانون ليضع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة