حدد قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، تعريفا واضحا لـ"البيانات الشخصية الحساسة"،وهي "البيـانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو بيانات القياسات".
واجه القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحبس والغرامة لأى حائز أو متحكم يفشى البيانات الشخصية حساسية بدون موافقة صاحبها..
حظر القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، علي المتحكم أو المعالج جمع بيانات شخصية حساسة إلا بترخيص.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
يعد قانون "حماية البيانات الشخصية" المُقدم من الحكومة والذي انتهت منه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي.
حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعاتها برئاسة النائب أحمد بدوى، عقوبة معالج أو المسئول عن حماية البيانات الشخصية..
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، على المادة ( 12) المخصصة للبيانات الشخصية الحساسية..