واصلت أجهزة الأمن ضرباتها الأمنية ضد القائمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، حيث نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط نشاط إجرامى فى هذا المجال بلغ حجم تعاملاته 2.5 مليون جنيه مصرى طبقاً للفحص المستندى، و جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "عامل متواجد حاليا بإحدى الدول العربية ، وشقيقه "عاطل" – مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول ، وإرسالها للثانى بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2.500.000 مليون جنيه مصري فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة