قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة ضخت من أموال الموازنة الاستثمارية في إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن لتدوير المخلفات الصلبة والتخلص من القمامة بشكل آمن، موضحة أنه يتم إنشاء 56 مصنعا بجانب 103 محطات وسيطة، 55 مدفنا صحيا، وهذا سيكلف الدولة 10 مليار جنيه، وذلك لإعطاء خدمة جيدة للمواطن.
وأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن الدولة تسعى لدمج العاملين في مجال جمع القمامة ومتعهدى القدمة ضمن القطاع الرسمي ويكون لديهم تأمين صحى، لافتة إلى أن وزارة البيئة بدأت التنسيق مع وزارة القوى العاملة، ووزارة التضامن الاجتماعى، بجانب إعداد تشريع كامل بشأن هذا الأمر.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذا التشريع الذى يتم إعداده ينص على أن جامعى القمامة والنباشين سيدخلون ضمن القطاع الرسمي، حيث إنه حتى الآن لا يوجد تشريع ينظم عملية إدارة المخلفات بكافة أنواعها، متابعة: ليس لدينا قانون من الذى يخطط ومن الذى ينفذ على الأرض بشأن القمامة وتدوير المخلفات الصلبة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ، إن التشريع سيتضمن ضرورة من يعمل في مجال القمامة أن يكون له ترخيص، حيث أن القانون سينص على أن من يعمل في مهنة جمع القمامة والنباشين لابد أن يكون له رخصة مثل الرخصة التي تتواجد في مهن أخرى، متابعة: مهنة جمع القمامة وإعادة التدوير لا تعيب هذه الفئة لأن هذه الفئة تقوم بعمل ضخم للغاية، منذ عامين بدأت الحكومة تضع هذا القانون الذى يدمج جامعى القمامة والنباشين ضمن القطاع الرسمي، ويحدد المسئوليات، موضحة أن وزارة البيئة تقوم بدور المخطط، وسيتضمن القانون إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والقانون سينص على ضرورة وجود ترخيص لأى شخص يعمل في مجال جمع المخلفات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك تحديات كثيرة تواجهنا منها البنية التحية الخاصة بتدوير القمامة الصلبة، حيث لا يوجد بنية تحتية خاصة بإعادة تدوير القمامة، مشيرة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مهتم بإنشاء البنية التحتية الخاصة بتدوير المخلفات الصلبة ، والدولة بدأت من العام الماضى في بناء تلك البنية التحتية بعد أن قمنا بعمل مخطط لـ27 محافظة وانتهينا من مخطط استراتيجى لتدوير المخلفات الصلبة لمدة 20 سنة في 27 محافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة