قال النائب اللواء سعيد طعيمة الواء طعيمة: "المركب اللى فيها رئيسين بتغرق فى إشارة إلى وجود وزيرين هما وزيرى البيئة والتنمية المحلية لهما اختصاصات فى قانون تنظيم إدارة المخلفات".
وتابع اللواء طعيمة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة قانون تنظيم إدارة المخلفات: "كنت أفضل أن تتولى وزارة البيئة كل ما يخص المشروع".
ووجه حديثه لوزيرة البيئة، قائلا: "مش هتنجحى إلا لو معاكى عصايا .. لو مش معاكى عصايا إيه سلطتك.. لازم تاخد وزيرة البيئة القانون من أوله لآخره لأن أى تلوث فى البيئة ينسب لها"، مضيفا: "أنا محتاج أعرف كيف سيتم ربط الكلام اللى فى القانون.. ازاى "، مشيدا بأهمية القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم.
وعقبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قائلة أن القانون نص على أن الوزير المختص "البيئة" لابد أن يتأكد أن الخطة المحلية تتسق مع السياسة التى تم وضعها وان القانون يكفل الرقابة.
وأشارت إلى أن عقود التشغيل الخاصة بالمخلفات حاليا ورغم أن القانون لم يصدر يتم عرضها من جانب المحافظين على مجلس الوزراء ولا يتم الموافقة عليه الا بعد أن يراجعه جهاز تنظيم المخلفات.
وتابعت قائلة: "جهاز تنظيم المخلفات يضع الاستراتيجية ويجب أن يوافق على الخطة اللى طالعة من المحليات"، مؤكدة على وجود ادوات الرقابة الفعلية مضيفة: "وضعنا جهاز تنظيمى محايد ليس له مصلحة فى أن يقول هذا خطا أو صواب" .
وأوضح النائب أحمد السجينى أن جهاز تنظيم المخلفات مستقل وله أدواته، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية اثناء مناقشة القانون باللجنة طلبت حذف تعريف الوارد بمشروع القانون والذى يؤكد أن الجهاز له سلطة فى إقرار الخطة ونحن أصرينا على استقلاه وتم الاتفاق على ذلك لأنه لن يستقيم الأمر إلا إذا كان لدينا أجهزة مستقلة لها سلطة التنظيم والرقابة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة