أكد الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، إن قانون الأبحاث السريرية له علاقة بقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية لأن كل العقاقير الدوائية تجرى عليها تجارب، وعند ثبوت فاعلية هذه العقاقير فى الأبحاث ما قبل الإكلينيكية لابد من عرض هذه النتائج على هيئة الدواء المصرية حتى تضع قواعد واضحة لإجازة بداية الأبحاث على البشر من ناحية السمية الدوائية وهل للدواء آثار جانبية.
جاء ذلك في التغطية الموسعة التي أجراها تليفزيون اليوم السابع حول موافقة البرلمان على القانون اليوم الاثنين، حيث أعد الفقرة محمد محسوب، وقدمها تامر إسماعيل ورغدة بكرة.
وأضاف العدوى، أن القانون يسمح للشركات المصرية أن تبدأ مراحل التجارب من المرحلة الأولى، موضحا أنه قبل صدور القانون كانت تجرى الأبحاث الدوائية في صورة شراكات مع جهات دولية أو بالتنسيق مع شركات متعددة الجنسية فتدخل الجهات المصرية في التجارب من المرحلة الثالثة والرابعة فقط.
وأوضح أنه فى مصر مشكلة الالتهاب الكبدى الوبائى، "فيروس سى"، وعدم وجود قانون واضح وقتها للبحث العلمى لم تدخل مصر فى هذه الأبحاث بمختلف المرحل، مشيرا إلى أن مصر بدأت في تجارب البحث العلمى لعقاقير فيروس سى فى المرحلة الرابعة بعد إجازة العقار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة