يعد خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع هو مفتاح لزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ، حيث أن أسعار الغاز تشكل جزء كبير من تكاليف الإنتاج وبالتالي فإنه بارتفاع أسعار الغاز يستحوذ علي جزء كبير من تكاليف الإنتاج ومن ثم ارتفاع الأسعار النهائية للمنتجات .
وتشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي انخفاضا في الأسعار وبالتالي فإن خفض أسعار الغاز الموجه للمصانع أمر ضروري من أجل الحفاظ علي تنافسية المنتج الوطني وذلك المنافسة بين المنتج المصري والمنتجات المماثلة له ستكون منافسة غير عادلة بسبب ارتفاع تكاليف المنتج المصري مقارنة بالمنتج الآخر، وبالتالي فإن الأفضلية في هذه الحالة ستكون للمنتج الأخر ولذا فإن خفض أسعار الغاز أمر واقعى.
فوائد عدة تشهدها الصناعة بخفض أسعار الغاز منها زيادة تنافسية المنتج المصري محليا وعالميا وما يترتب علي من زيادة الكميات المصدرة خارجيا وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لقطاع الصناعة وتوفير فرص عمل وإنشاء مجمعات صناعية عملاقة وزيادة القدرات التصنيعية لعدد من الصناعات المتعثرة.
خفض أسعار الغاز الطبيعي وربطة بالأسعار العالمية من خلال معادلة سعرية يوازن سعر المنتج الوطني مع المنتجات العالمية من ناحية الأسعار وخلق مناخ متوازن للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية يجعلها قادرة علي المنافسة وخلق أسواق جديدة ، ويأتي توجه الحكومة بتشكيل لجنة لمراجعة ودراسة أسعار الغاز من الأمور الهامة التي تجعل الأمور المتعلقة بخفض أسعار الغاز للصناعة علي الطريق الصحيح في ظل ما تقوم به الدولة من إنجازات وإصلاحات هائلة ولكن لابد خلال الفترة القادمة من دراسة معادلة سعرية مرتبطة بالاسعار العالمية وكذلك أن تكون عملية المراجعة كل ثلاث أشهر بدلا من 6 أشهر نتيجة سرعة التغيرات والمؤثرات علي أسواق الغاز .
حيث ينتظر قطاع الصناعة من الحكومة مع اقتراب انعقاد لجنة مراجعة ودراسة أسعار الطاقة للصناعة، استكمال القرارات التشجيعية والتحفيزية لهذا القطاع الهام والذي يعد عصب الاقتصاد قرارات، بخفض أسعار الغاز للصناعة وينتظرون هذه القرارات بكل ثقة في الحكومة التي تعمل ليل نهار من أجل هذا الوطن والنهوض به واستكمال الانجازات التي تحقق كل يوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة