فى هذه الأيام هناك العديد من الأشخاص يسافرون للاستمتاع بإجازة الصيف، وهناك البعض يسافر خارج البلاد وهناك آخرون يسافرون داخل البلاد، ويحتاج هذا إلى المبيت فى فندق أو شاليهات فندقية، وبعد رحلة البحث عن مكان الإقامة واختيار المكان المناسب تبدأ عملية الحجز ومن هنا تبدأ العلاقة القانونية بين العميل والفندق، ويتسأل البعض هل هناك ما يحكم هذه العلاقة؟.
بالطبع نعم هناك علاقة قانونية قد حددها القانون وذلك للحفاظ على توازن العلاقة بين الطرفين، وقد حدد القانون رقم 1 لسنة 1973 مسئولية الفندق تجاه النزلاء، كما جاء ذلك أيضا فى قانون الحقوق المدنية الفيدرالى الأمريكى الصادر سنة 1964 على تأكيد بعض الالتزامات الواقعة على الفندق تجاة النزلاء كحظر على الأماكن العامة التمييز فى المعاملة إزاء أى شخص بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو الجنسية الأصلية.
وجاء فى هذا الصدد قرار وزير السياحة المصرى رقم 343 لسنة 1974، والذى حدد مدى التزامات الفندق تجاه نزلائة وحقوقه أيضا، وأوضح ذلك التزام الفندق باستقبال النزلاء ويبداء التزام الفندق إزاء النزيل بعدما يسعى الأخير الى حجز حجرة لفترة زمنية معينة وبسعر محدد ويترتب على اعتبار الحجز نهائيا انعقاد عقد الإقامة الفندقية ومن ثم ملزما للطرفين وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قرار وزير السياحة رقم 343 لسنة 1974.
وأيضا هناك التزام على الفندق باحترام حجز النزيل سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو عن طريق وكيل سياحى، وذلك عن المدة المتفق عليها ويترتب على إخلال الفندق بهذا الالتزام قيام مسئوليته تجاه النزلاء عن ذلك ويجب التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا الإخلال، وأيضا أوضح القانون أن من حق الفندق أن يقوم العميل حال إلغاء الحجز أن يبلغ الفندق بوقت كافٍ، وقد حدد قرار وزير السياحة المدة لفنادق القاهرة والجيزة قبل 30 يوما، وبالنسبة لفنادق باقى المدن والبواخر السياحية 45 يوما، وذلك بالنسبة للمجموعات التى تزيد عن عشرة، أما للمجموعات أقل عددا يشترط إخطار الفندق بالإلغاء أو التعديل قبل 14 يوما للمنشأة الفندقية، وقبل 28 يوما للبواخر السياحية المتحركة، وهناك التزام مهم للفندق تجاه النزلاء بخدمة تقديم الطعام، يجب على المنشأة الفندقية توفير خدمة تقديم الطعام داخل الفندق وذلك كجزء مكمل لعملية الفندقة ، ووفقا لقرار وزير السياحة رقم ٣٤٣ لسنة ١٩٧٤ فقد تضمنت المادة ١٦ منه مجموعات من الالتزامات التبادلية لكل من المنشأة الفندقية والنزيل أهمها أن يقوم الفندق بتحديد موعد ومكان تناول الطعام وان لا يقل عن ٣ أصناف لوجبة الغداء وأربعة أصناف لوجبة العشاء ،اما عن النزيل يعتبر أهم التزامات أنة لا يجوز طهى أو عمل مأكولات بنفسة مالم يسمح بذلك نظام المنشأة الفندقية ، وهناك مسئولية واقعة على الفندق وهى مسئوليتة عن الأضرار التى تصيب النزلاء نتيجة تناولهم لما قدم لهم من طعام عن طريق الفندق ، كما يجب التزام الفندق بالحفاظ على السرية وذلك بعدم السماح لأى شخص من الغير بدخول حجرات النزلاء، ويلتزم أيضا الفندق بحماية نزلائة ويعتبر هنا التزام صاحب الفندق إنما هو التزام ببذل عناية معقولة لمنع الضرر عن النزيل ، ومسئولية الفندق عن ممتلكات النزلاء وما تسمى الوديعة الفندقية لذلك يجد الكثير فى غرف الفنادق خزينة صغيرة وذلك يوضح مدى التزام الفندق بالمحافظة على الممتلكات الخاصة بالنزلاء وان الفندق يصح لائحة تبين أنه غير مسئول عن الاشياء الثمينة الموجودة خارج هذا الخزينة ، واخيرا وهى مسئولية الفندق من التمييز أو التفرقة بين النزلاء يجب أن بتساوى الجميع وتطبيق نظام الفندق والقرارات على الجميع لذلك يظهر لنا بعض المشكلات موخرا كما حدث خلال الأيام الماضية ومنع نزيل بفندق من نزول للاستمتاع بالمياة بما يسمى البوركينى وذلك مما تسبب بمشكلة داخل المنشأة وعلية توجة السيد وزير السياحة بأيضاح الأمر أنه ليس هناك ما يمنع ذلك وهذا يؤكد على تشديد القانون على عدم التمييز بين النزلاء.
